تحدث رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال ال​لبنان​يين في العالم فؤاد زمكحل عن "أساس مسؤولية الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والنقدية والمالية التي تمر في لبنان، وتسليط الضوء على المسؤولين الحقيقيين الذين أوصلوا هذا البلد الى هذا المأزق الكارثي"، وقال: "إن أزمتنا الإقتصادية والإجتماعية بدأت منذ أعوام عدة، حين بدأت المداخيل ونسبة العيش الكريم تنحدر وتتراجع على نحو ملحوظ، حيث بدأ كل رب عائلة، أو رب عمل أو شركاء الإنتاج وكل الشعب اللبناني، يشعر بالضيق الإقتصادي، والنقص ب​السيولة​ ويتعثّر مالياً ونقدياً منذ نحو عامين أو ثلاثة أعوام".

وأضاف زمكحل في بيان: "والمعلوم، أن ثورة "17 تشرين" 2019 كانت نتيجة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية ومطالب لأدنى الحقوق البدائية والانسانية للشعب".

وقال: "اليوم، نسأل أنفسنا، لماذا وصلنا إلى هذا الدرك؟ ومَن المسؤول؟ وعلينا أن نعرف جميعاً كيف نُسلّط الضوء على المشكلات التي تعترض الإقتصاد والعيش الكريم وأيضا على المسؤولين الحقيقيين".

وأضاف: "في الوقت نفسه كان ​القطاع الخاص​ اللبناني في لبنان والعالم، في غير كوكب تفكيري، وكان في الوقت عينه يُجاهد ويُثابر ويحفر مكانا له ويبني على أسس متينة، ويستثمر، ويُوظف، وكان لديه ثقة في لبنان، وب​الشباب​ اللبناني، وبالأجيال الشابة من ذوي الكفاءات العالية".

وأشار إلى أنه "بالتوازي، كان ​القطاع العام​ يتراجع يوماً بعد يوم، بسرعة دراماتيكية، ويهدر الاموال العامة ويبني قصوراً من الفساد، في حين كان القطاع الخاص في لبنان والعالم يتقدم على نحو مضطرد في كل القطاعات والمجالات المنتجة، ويُنافس الشركات الدولية، من خلال إبتكاراته وعطاءاته".

وسأل: "ماذا حل في القطاع الخاص اللبناني في الوقت الراهن بعدما كنا نتباهى بنجاحاته؟".

وأكد أن "ثورة 17 تشرين"، تركت تداعيات إقتصادية وإجتماعية كبيرة، جرّاء التراجع الكبير بنسبة الأعمال، والأرباح، والتمويل وإمكانية الدين، إذ كان القطاع الخاص اللبناني يرزح تحت ​الديون​، من أجل أن يستثمر او يستورد البضائع من خلال السيولة المتوافرة له من القروض، كذلك أن يستورد المواد الأولية للإنتاج. لذلك حلّت «ضربة كبيرة» إقتصادياً وإجتماعياً على القطاعات الصناعية، التجارية، السياحية، الخدماتية، الزراعية وغيرها.

وأضاف: "كما لا يمكننا أن نغفل أنه في 7 آذار 2020 كان أُعلن عن التعثّر المالي في لبنان، بمعنى عدم دفع إلتزامات لبنان النقدية تجاه البلدان المانحة باليوروبوندز. هذا يعني أن لبنان خسر ثقة البلدان المانحة، في ظل تراجع تصنيفه الإئتماني إلى ادنى المستويات. من هنا بدأ التراجع الكبير للإقتصاد اللبناني وزيادة الضغوطات الدولية".

وأوضح "أن معظم الإقتصادات العالمية دفعت ثمن جائحة "كورونا" التي بدأت منذ نحو 20 شباط 2020، وهي مستمرة حتى تاريخه. لكن ما يُميّز إقتصادات المنطقة والعالم عن إقتصاد لبنان، أن الدول المتقدمة والنامية تستطيع أن تطبع سيولة نقدية لتغطية خسائر إقتصاداتها كي تستعيد نموها، وأن تبني خططاً إنقاذية وإنمائية ناجحة وملاحقة تنفيذها. لكن الإقتصادات الضعيفة والهشة، والتي كانت تعاني تراجعاً قبلاً مثل الإقتصاد اللبناني، من المؤكد أنها باتت تعاني من مشكلة مضاعفة، لكن يبدو هذه المرة كأنها ضربة قاضية للإقتصاد اللبناني حيث لا وجود للسيولة ولا للثقة ولا لأي خطة واقعية إنقاذية".

وتابع: "في المحصلة، كل هذه القطاعات، تدفع ثمن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والنقدية والمالية الراهنة. فالقطاع السياحي يُحقق تراجعاً لافتاً، من الصعب أن يتابع مسيرته على هذا النحو، كذلك الأمر القطاع الصناعي، الذي يفتقر للمواد الأولية نتيجة إستحالة إستيراد وتمويل هذه المواد بما سمي الـ"فريش فونز"، الأمر عينه ينطبق على القطاع التجاري، الذي يفتقر للمواد الضرورية التي تحتاجها السوق اللبنانية وغيرها".

وقال: "كذلك القطاع الإستشفائي الذي تبرز لديه مشكلة الديون المتراكمة بالمليارات تجاه ​الدولة اللبنانية​، والذي يتعذّر على هذا القطاع إستيفاء هذه الديون الطائلة، من أجل تحسين وحتى صيانة تجهيزاته الإستشفائية والطبية الضرورية".

ولفت إلى أن "​القطاع المصرفي​، بات يعاني بعدما تراكمت خسائره ما فوق 70 مليار دولار، حيث يعتاش منه نحو 26 الف عائلة، من دون أن نتجاوز النقمة الشعبية على هذا القطاع كما بات معروفاً. ومن الواضح أن عليه مسؤولية، وعليه ان يُشارك ويُضحّي لاعادة هيكليته. لكن علينا ان نكون واقعيين ونعلم أنه إذا دُمّر هذا القطاع المصرفي، سيكون من المستحيل إعادة بنائه، وتدميرُه سيدمّر العائلات التي تعتاش منه، فضلاً عن دمار ودائع المواطنين في ​المصارف​".

وقال: "كذلك القطاع العام، يجب ألاّ ننسى أن لدى هذا القطاع بعض الموظفين الصالحين والمبتكرين، ونتكل عليهم لبناء الدولة، لكن يجب ان نعلم جميعاً انه قد تراجعت مداخيلهم وقدراتهم الشرائية إلى نحو 75%، لكن في المقابل زاد مصروفهم بنحو 500%. علماً أن ​البطالة​ تخطت نسبة الـ40%، ولدينا نحو 45% من جيل الشباب خرّيجي الجامعات والذين لا يجدون عملاً. كيف بذلك سنبني الإقتصاد وإعادة النمو؟".

وأضاف: "بناء على ما تقدم، إن القطاع الخاص اللبناني يعاني، وسيعاني أكثر، جرّاء ندرة ​التوظيف​ات، وعدم إمكانه التوظيف، والصرف التعسفي وضعف إستثماراته، حتى أن هذا القطاع لا يستطيع ان يحمي إستثماراته على المدى القصير والمتوسط".

وأكد أن "هذا يعني أن على القطاع الخاص أن يُخفّف مصاريفه الشهرية، وكلفته الثابتة والمتغيّرة، وأن يُقاوم الأزمة الراهنة كي يصمد في السنوات المقبلة. وهذا يعني لسوء الحظ، أن البطالة في هذا الوقت ستزداد، ويُتوقع صرف موظفين وعمال من أعمالهم، وتخفيض الرواتب، لأن القطاع الخاص اللبناني لم يعد بمقدوره أن يتابع مسيرته أو يُموّل أو يُتموّل".