إستغرب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، قرار أصحاب شركة "فال" التي تدير مراكز المعاينة الميكانيكية من دون مسوغ قانوني منذ 1/7/2015 حتى اليوم، والقاضي بالاستغناء عن عدد من العمال وحسم نسبة من مخصصات من تبقى منهم بحجة أن الدولة قررت إعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك وبالتالي المعاينة الميكانيكية عن العام 2020.
وأكد طليس، أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، تحركت بإتجاه المعاينة الميكانيكية بهدف ديمومة عمل المستخدمين والعاملين في هذه المراكز من خلال تطبيق القانون وبالتالي إلحاق هؤلاء العمال في ملاك هيئة إدارة السير.
وطالب طليس، "رئيس الحكومة الذي التزم بعرض موضوع المعاينة الميكانيكية على مجلس الوزراء في أقرب وقت، ووزير الداخلية والبلديات ووزيرة العمل وقيادة الاتحاد العمالي العام التدخل سريعا لوقف هذه المجزرة الاجتماعية التي سوف تؤسس لثورة اجتماعية تفتك بعمال المعاينة الميكانيكية ولا تنتهي بأصغر مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص".
