تراجعت حظوظ التوافق بين ممثلي الحكومة وكل من "​مصرف لبنان​" وجمعية ​المصارف​، في ما خص توحيد أرقام الخسائر المالية، ما يمهد إلى إستئناف المفاوضات مع "​صندوق النقد الدولي​".

وكان الرهان على التوافق كبيراً من قبل الأطراف الثلاثة المعنية، التي رأت أنه بالإمكان صياغة إتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة المعنية هذا الأسبوع، وهذا الأمر الذي طلبه "صندوق النقد الدولي" كمطلب رئيسي لمعاودة المفاوضات مع الوفد اللبناني، إضافة إلى مطلب أخر للصندق يتمثل بإقرار المجلس النيابي قانون "الكابيتال كونترول"، وبالتالي موافقة المجلس على الورقة الحكومية الموحدة.

وكان مستشار رئيس الجمهورية المالي والإقتصادي ​شربل قرداحي​، قد أعرب نهاية الأسبوع الماضي عن إمكان التوصل إلى إتفاق نهائي مع "مصرف لبنان" والمصارف، بخصوص توحيد رؤية الأطراف المعنية حول توزيع الخسائر المالية وتضمنيها في ورقة واحدة، ما يؤمن قبول الصندوق إستئناف المفاوضات المجمدة مع لبنان منذ أكثر من 15 يوم.

وبحسب متابعين، فإن فسحة التفاؤل التي راجت خلال الأسبوع الماضي بخصوص الموضوع المشار إليه أعلاه، إنحسرت وتراجعت بتأثير مباشر من التطورات السياسية المفاجئة التي سجلت مطلع هذا الأسبوع، ومنها تحديداً إستقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي، وحديث عن إستقالات أخرى منتظرة، وهذا الأمر أدى إلى إرتباك في الوضع السياسي، وبالتالي لا بد أن يؤدي إلى تأخير إنجاز الورقة الموحدة إلى مفاوضات "صندوق النقد الدولي".