قرر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، وفي موضوع "مكافحة إحتكار ​المحروقات​ وقمع التلاعب بسعر الصرف"، الطلب إلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع ووزارة المالية، الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، إضافة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، لإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير فورية، وبالتنسيق فيما بين تلك الاجهزة في سبيل:

- مكافحة إحتكار كل أنواع المحروقات والتمنع عن بيعها، ومخالفة التسعيرة الرسمية.

- قمع عملية الصرافة غير الشرعية، إضافة إلى منع تلاعب الصرافين الشرعيين بأسعار الصرف.

وجاء في القرار: