دخل لبنان مرحلة الإقفال العام من جديد، ولكن هذه المرّة على خطة 5 – 2 – 5، والتي تقضي بالإغلاق 5 أيام وفتح البلد بعدها يومين ويصار بعد ذلك إلى الإغلاق 5 أيام من جديد.
هذا الإغلاق سيصدر عنه تقييماً، قد تلجأ على إثره الحكومة إلى الإقفال العام مدة 15 يوماً في حال كان سلبياً.
إغلاق جديد، لا شك سيكون قاسياً على الصعيد المعيشي والاجتماعي والاقتصادي، في ظل غياب أي خطط استباقية تدعم الفئات المهمّشة في فترة الإغلاق، وعدم إقرار أو تخصيص مبالغ مالية تصرف سريعة للأسر الأكثر فقراً تقيهم الجوع الحتمي في حال تعطّلت أعمالهم وخاصة اليومية منها كسائق التاكسي والباعة المتجولين وغيرها من الأعمال ذات المردود اليومي.
وفي هذا السياق يؤكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادق علوية في مقابلة مع "الاقتصاد"، أنه "قبل إغلاق البلد، لا بد من ضبط الأوضاع المعيشية، وتبنّي إجراءات تدعم الحكومة بموجبها الفئات المهمّشة، فيما على الدّولة أن توجّه دعمها لأصحاب المداخيل المتدنّية أو المعدومة والأسر الأكثر فقراً"، وأكد أن "الداتا موجودة اليوم لوضع آلية دعم لهذه الفئات، ويمكن الحصول على المعطيات من الضمان الاجتماعي ومن وزارة المالية والسجل التجاري والعقاري".
وشدد على أن الأعمال ستتأثر بالتأكيد من الإغلاق الجزئي الذي يشهده لبنان، فيما الحكومة مجبرة على اتخاذ قرار الإغلاق، رغم الرفض التام الذي أبدته الهيئات الاقتصادية.
ورأى علوية، أنه "من الجيد أن تعيد الحكومة خطة دفع المعونة الشهرية التي أعلن عنها قبل أشهر وزير الشؤون الاجتماعية والمقدرة بـ 400 ألف ليرة".
وقال: "لكن على الحكومة أن تسير بالتوازي بإصلاحات تختص بالشأن المعيشي، وعلى رأسها مكافحة الجشع والاحتكارات لدى الغالبية من التجّار.
وأكد أنه في ضوء الإغلاق يجب أن تعالج الحكومة مشكلة الأسعار ودعم محدودي الدخل ويجب عليها حل بعض الأمور لتخفيف وقع الإغلاق على اللبنانيين.
وفي هذا السياق، كشف أن جزءاً كبيراً من الصناعيين يستوردون المواد المدعومة من مصرف لبنان، فيما يقومون بتصدير منتجاتهم المدعومة إلى الخارج دون أن تظهر في ميزان المدفوعات، وهذا بسبب لجوء عدد كبير من التجّار إلى إخراج البضائع المدعومة موادها الأوّلية من مصرف لبنان ويجري تصديرها إلى الخارج، دون أن تعود الأموال المتأتية من هذه العملية إلى لبنان أو أن تدخل في الحركة الاقتصادية، ولا تظهر أيضاً في ميزان المدفوعات أو في الميزان التجاري اللبناني، وهذا يدلّ على أن التجار الذين يعتمدون هذه الآلية، يقومون بعملية تبييض العملة بطريقة مختلفة، ويستفيدون من الدّعم المقدّم إليهم من مصرف لبنان لمضاعفة أرباحهم، وإخراج أموالهم من لبنان.
السلة الغذائية المدعومة
وأضاف علوية: "إذا ما أرادت الدّولة العمل فيمكنها تحقيق النتائج الإيجابية، حيث عمل الأمن العام خلال الأيام الماضية على ضبط الوضع نسبياً فيما يتعلق بأزمة المازوت بعدما شهد السوق عمليات احتكار أثمرت سوقاً سوداء".
وسأل علوية: "ما الذي يمنع من اتباع هذه الآلية في موضوع ضبط توزيع السلة الغذائية المدعومة؟"
وأكد أنه لا يجوز اليوم حماية الكارتيلات وتجار المواد الغذائية في ظل الواقع المعيشي الحالي الصعب.
تحدث عن الإعفاءات الضريبية، من المعاينة المكانيكية، وقال إنه "لا يجب إعفاء جميع اللبنانيين من رسوم الميكانيك، ومساوات أصحاب السيارات الفارهة بمن يملك سيارة رخيصة من الأسر الفقيرة أو بأصحاب سيارات الأجرة.
وتناول أيضاً الحديث عن رفع الدّعم عن المحروقات فجأة، وقال إنه يجب اعتماد آلية تحفظ كرامات النّاس، ووضع أسس يصار بعدها إلى رفع الدّعم.
الأقساط الجامعية
وأشار علوية أيضاً، إلى قيام وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بصفته رئيساً لمجلس التعليم العالي، بإصدار توصية باعتماد سعر الدّولار 1515 لدفع الأقساط في الجامعات الخاصة.
وسأل علوية: "من قال للوزير أنه يجوز له استعمال الدولار في الأصل؟"
وأضاف: "الوزير لبنان، ومجلس التعليم العالي لبناني، والجامعات الخاصة لبنانية أو مرخصة في وزارة التربية اللبنانية، وبالتالي لا يحق أبداً لأي مؤسسة وفقاً لقانون النّقد والتّسليف دفع الأقساط بغير العملة الوطنية، فيما كان على وزير التربية الذي يُدرّس القانون الإداري في الجامعة، الإلتفات لهذا التجاوز، الذي سمح بموجبه للجامعات بالتسعير بالدّولار".
