أكد وزير الصحة ​حمد حسن​، أن "هناك عدم جدية في إحترام الإجراءات والإلتزام بمعايير التعبئة العامة، ونطلب من الوزارات المختصة متابعة الموضوع أكثر في أيام الإقفال المقبلة".

وقال حسن، في مؤتمر صحفي: "يجب أن نرى نتيجة الإجراءات المتشددة أولاً ثم يبنى على الشيء مقتضاه، وسيعاد تقييم عدد الوافدين من ​المطار​، وإقترحنا تخفيض عدد الوافدين الى ما دون الـ2000 وافد".

وأضاف: "اللجنة العلمية أوصت التشدد بمتابعة موضوع فحوص الـpcr وإعادة تقييم المختبرات وفرض شروط جديدة، وكذلك ستوصي بإقفال عام لمدة 15 يوماً في حال كان التقييم سلبياً".

وأشار إلى أن "نسبة العدوى من الوافدين 0.4% وهذا رقم زهيد، والعدوى محلية بسبب عدم وضع الكمامات في المناسبات الإجتماعية".

وقال وزير الصحة: "على المجتمع أن يتبع سلوكاً جديداً، والتعاطي بمقاربة مختلفة مع فيروس "كورونا"، طالما لا لقاح حتى اليوم".

وأعلن أنه "ستكون هناك حال طوارئ صحيّة مدنيّة، في حال لم يكن التقويم جيّداً في الأيام الخمس المقبلة".

وأضاف: "فليعلم كل مدير مستشفى، أنه إذا تخلى عن أداء واجبه الإنساني بإنعاش أي حالة طارئة، فهو يخالف كل الأنظمة ويتحمل مسؤولية مباشرة عن ذلك".