أدخلت الحكومة الموريتانية تعديلات على المدونة ​التجار​ية، تضمنت رفع التجريم عن "ال​شيك​ بدون رصيد"، وذلك في إطار المساعي لمحاربة ظاهرة ​المرابحة​ والمعروفة محليا بإسم "شبيكو". وجاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام موريتانية، عن وزير العدل حيموده ولد رمظام.

وتمارس ظاهرة "شبيكو" في موريتانيا من طرف بعض التجار، الذين يمنحون ​الديون​ بفوائد كبيرة، وذلك مقابل الحصول على "شيك أبيض" والذي يكون أداة للضغط على الدائن، وطريقة لإدخاله السجن في حال لم يدفع المبالغ التي تتضاعف بشكل شهري.

وأوضح رمظام، أن مجلس الوزراء الموريتاني صادق على مشروع قانون يتضمن ثلاثة تعديلات بارزة على المدونة التجارية، من أهمها تعديل "يتعلق برفع التجريم عن الشيك بدون رصيد للحد من الممارسات المنحرفة".

وأشار إلى أن الشيك بدون رصيد يستخدم في سوق موازية، تحول فيها من وسيلة تسديد ودفع، ليصبح وسيلة ضمان.

وأكد وزير العدل، أن "الحكومة قررت رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد من أجل "وضع حل لهذا النوع من الممارسات المنحرفة المسماة شبيكو"، لافتاً إلى أن هنالك إجراءات أخرى لحماية الشيك.