انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التسعيرة الجديدة التي أعلنتها وزارة الطاقة لشهر تموز والتي حددتها بـ 591 ليرة عن كل كيلواط / الساعة، بزيادة 5000 ليرة للمشتركين بالعدادات.
ورأى الخولي، أن "توقيع وزير الطاقة ريمون غجر على على هذه الزيادة الغير مبررة والغير مدروسة والغير قانونية، استجابة لمطالب أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، ويشكّل انهياراً لمنظومة الدولة الراعية لمصالح مواطنيها وانتصاراً لدويلة المافيات، والتي استطاعت الاستحواذ على توقيع وزير الطاقة على زيادة جنونية سحبت من جيب المواطن ذوي الحد الادنى للاجر 12 % من راتبه وهذا ما يشكل انحداراً درامتيكياً لأسس العدالة الاجتماعية في بلد تعمل دولته على افقاره وسلبه عبر قرارات رسمية آخرها التعرفة الرسمية للمولدات الخاصة" .
وسأل الخولي، "ما هي المعايير التي استندت اليها وزارة الطاقة لزيادة سعر الكيلواط، والاشتراك لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة بنسبة 179 % في شهرين، في وقت مازال سعر صفيحة المازوت ثابتاً؟ وهل يعقل أن يكون سعر الكيلواط في شهر أيار 330 ليرة ليصبح بـ 498 ليرة في حزيران، وأن يصبح في شهر تموز 591 ليرة؟"
وأضاف: "هل من المعقول أن تزداد التعرفة في وقت انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في شهر تموز أكثر من 500 ليرة بحيث كان 8200 ليرة في حزيران ليصبح 7700 ليرة في شهر تموز؟"
