كشفت تقارير صحفية، أنّ المقاربة الموحدة لأرقام الخسائر، شارفت على التوافق النهائي حولها. وأنّ النقاش بين الدولة والمصارف و"مصرف لبنان"، صار أكثر قرباً من التسليم بأرقام الحكومة، إلّا أنّ نقطة الخلاف الجوهرية هي على كيفية توزيع الخسائر والنسبة التي سيتحمّلها كل طرف.
وبحسب المعلومات، فإنّ المصارف مُصرّة على عدم المسّ بودائعها رافضة أيّ "هيركات" يطالها، وتطالب بأن تقايض ديونها للدولة ببعض الأصول التي تملكها الدولة، وترفض في الوقت نفسه أن تُشرَك في سداد الخسائر بإعتبارها ليست معنية بها، بل أنّ لها ديناً على الدولة. وهو أمر رفضه الجانب الحكومي، وأبلغ المصارف موقفاً نهائياً: "أصول الدولة خط أحمر، وليست للبيع".
ولفتت المعلومات، إلى أن "الحكومة حسمت قرارها من البداية بأن يتحمّل الأطراف الثلاثة: المصارف و"مصرف لبنان" والدولة، كل الخسائر. وهي بناءً على ذلك مُصرّة على تحميل المصارف جزءاً منها بإعتبارها كانت من الأطراف المسبّبة للأزمة التي وصل إليها. أمّا الطرح الحكومي في هذا المجال، فينطلق من التأكيد على أنّ "أصل ودائع المصارف محفوظ، ولا تريد الحكومة أن تجري "هيركات" عليها، إلّا أنّ المصارف يجب أن تتحمّل المسؤولية، إذ أنها على مدى سنوات طويلة إخترعت ما يسمّى "إقتصاد الفائدة" وجعلته مشروعاً إستثمارياً، وحققت من خلال الفوائد على ودائعها (بين 20%، و30%، وفي بعض الأحيان 40%) أرباحاً خيالية. وبناءً عليه، فإنّ الطرح الحكومي هو إقتطاع نسبة من هذه الفوائد، أو بمعنى أدق من هذه الأرباح، بإعتبارها أرباحاً غير شرعية بالصورة التي تحققت فيها".
