أظهرت بيانات أن البرازيل سجلت فائضا في ميزان المعاملات الجارية في حزيران لثالث شهر على التوالي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ عام 2007.
وقال البنك المركزي إن فائض المعاملات الجارية في حزيران بلغ 2.2 مليار دولار، وهو رقم قياسي لهذا الشهر منذ أن بدأ البنك المركزي جمع البيانات في عام 1995.
ويرجع ذلك جزئيا إلى اتساع الفائض التجاري إلى 6.9 مليار دولار مع تضرر الواردات بشكل أكبر من الصادرات بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال البنك المركزي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في حزيران بلغ 4.75 مليار دولار، وهو رقم أعلى من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين البالغ 3.58 مليار دولار.
