بلغت تكلفة ما يُطلق عليه التدخل في سعر الصرف الذي تقوم به الحكومة التركية نحو 100 مليار دولار، منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي لتقلص احتياطي ​النقد الأجنبي​ للبنك المركزي.

وتراجع إجمالي احتياطي النقد الاجنبي إلى 49 مليار دولار من 81 مليار هذا العام وأدى ذلك إلى جانب التيسير الشديد للسياسة النقدية وانخفاض حاد لأسعار الفائدة الحقيقية لإثارة مخاوف من تنامي العجز في المعاملات الجارية لتركيا.

ولامست الليرة مستوى منخفضا قياسيا في السابع من أيار، مما سرع بحث أنقرة عن تمويل أجنبي.

وتعافت ​الليرة التركية​ جزئيا اليوم من خسائرها الليلة الماضية في التعاملات الخارجية فيما وصفه محللون بأنه يعكس ضغوط بيع مكبوتة بسبب تدخل الدولة باهظ التكلفة للحفاظ على استقرار العملة.