أعلن مدير عام "الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي" محمد كركي القرار رقم 386، وقضى بموجبه إعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر تموز 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها، وحددت قيمة السلفة بمبغ إجمالي بلغ 57.916 مليار ليرة، موزعة بين المستشفيات والأطباء، وشملت 120 مستشفى بحيث ينال كل منهم:
* المستشفيات: 47 ملياراً و578 مليوناً و535 ألف ليرة
* الأطباء: 10 مليارات و 337 مليوناً و656 ألف ليرة
وقد حدد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:
"تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية شهر آذار ضمنا على الأقل وذلك عن طريق تحويل مصرفي الى حساب كل مستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.
أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.
تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر تموز 2020 في مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من العام 2021 عن طريق إقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفّر نظامياً شروط دفعها لكل مستشفى.
ويذكّر المدير العام الدكتور محمد كركي، بأن نظام السلفات ومنذ اعتماده شكل وما زال يشكل العنصر الأساسي في إستقرار وإستمرار عمل المستشفيات بما يؤمن من سيولة شهرية دائمة ومداخيل إضافية مرتقبة يعتمد عليها في ديمومة عمل المستشفيات في لبنان. وفي دفع رواتب الأجراء في هذه المستشفيات وأن مدفوعات الصندوق المالية للمستشفيات ارتفعت منذ البدء بنظام السلفات من 300 مليار ليرة في العام 2011 الى 700 مليار ليرة في العام 2020.
ومع تفهم المدير العام للأوضاع الكارثية التي تعيشها المستشفيات في الوقت الراهن نظرا لعدم سداد الدولة لديونها لها ولعدم تأمين الحلول المناسبة لعملية شراء الأدوات والمستلزمات الطبية التي ترتبط مباشرة بتقلبات سعر صرف الدولار فإنه يتمنّى ويطلب من كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إحترام العقود الموقعة معها وإستقبال جميع المضمونين دون أي تمييز كون الضمان يقوم ومنذ العام العام 2011 ودون إنقطاع بالوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المستشفيات وهو يقف إلى جانبها من أجل تحصيل حقوقها من جميع الهيئات الحكومية الضامنة الأخرى تمكيناً للقطاع الإستشفائي من الإستمرار بتأدية رسالته الإنسانية وخاصة في ظل تفاقم أزمة كورونا والأكلاف التي تتكبدها المستشفيات لمواجهة هذا الوباء.
وبهذه المناسبة، يطالب المدير العام وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. تمكيناً للصندوق من الإستمرار بتأدية تقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء".
