أحال وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، 45 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين والأنظمة النافذة.
وقد أصدرت مديرية حماية المستهلك تقريرها الأسبوعي من 20 تموز ولغاية 24 تموز 2020، حيث بلغت حصيلة أعمالها 819 زيارة كشف، وهي موزعة على 11 نوع كشف وعلى مختلف الأراضي اللبنانية.
وقد نتج عن هذه الكشوفات 52 محضر ضبط وُجهّت للمؤسسات التجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لاسيّما لجهة رفع اسعار السلع الغذائية والإستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم الإلتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.
