قال رئيس الحكومة حسان دياب، خلال جلسة مجلس الدفاع الأعلى: "نحن في مرحلة جديدة بحربنا ضد وباء "كورونا"، ويجب إتخاذ إجراءات صارمة لحماية أهلنا ومجتمعنا، ويجب التشدد بتطبيق القرارات بكل المناطق، وعد التساهل، لذلك قررنا إقفال البلد جزئياً من اليوم، وكلياً من نهار الخميس لـ5 أيام، على أن نعيد فتحه يومين ونعود ونغلق لـ5 أيام، ونقيّم الاجراءات".
وأشار دياب، إلى أن "زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تحمل معها أي جديد، ولديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية، وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر "صندوق النقد الدولي"، يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان".
وتوجه للوزراء، قائلاً: "يجب التعامل بحزم مع المافيات التي تلعب بمصير البلد وتبتز الدولة والمواطنين. المازوت متوفر في البلد وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد لـ6 أشهر، لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وبعض التجار يحاول إلغاء مفعول السلة المدعومة".
وأضاف: "ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي تتم ممارسته على الدولة من المحروقات للكسارات لأسعار المواد الغذائية والاإستشفاء والتعليم وغيرها. الأمر غير طبيعي ويشير لوجود مافيات قد تكون سياسية و/أو تجارية تتحكم بالدولة".
وأكد دياب، أن "الإستثمار السياسي والمالي، وضعف المتابعة الرقابية والقضائية والأمنية كلها تساهم في التفلت الحاصل، ويجب إتخاذ إجراءات حازمة ضد ظواهر الإبتزاز والإحتكار التجاري والإستثمار السياسي التي تتلاعب كلها بلقمة عيش الناس، ومن هنا تنطلق عملية الإصلاح".
وشدد على "أهمية توحيد الموقف اللبناني بالمفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، والإنتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية المفاوضات، ويجب العمل على وقف حالات الإبتزاز التي تتعرض لها الدولة".
