أشار بيان صدر بعد إجتماع لمجلس الوزراء الكويتي، إلى أن الحكومة طلبت وضع ​خارطة طريق​ وجدول زمني لضمان تحسين ​التصنيف الإئتماني​ للبلاد.

وأضاف البيان، أن الحكومة كلفت "الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية و"​بنك الكويت المركزي​" والهيئة العامة للإستثمار والجهات ذات الصلة، لوضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف السيادي لدولة الكويت، في تقارير وكالات التصنيف الإئتماني الدولية".