أشار وزير الداخلية محمد فهمي إلى ان "من الصحيح ان الوضع لا يحتمل. الوضع سيء جداً بسبب اللامبالاة والاستلشاء بموضوع السلامة العامة بالدرجة الأولى. للأسف فقدنا السيطرة على الموضوع"، مشدداً على ضرورة "الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي، عدم الاكتظاظ، النظافة الجسدية، عدم التبويس".
ولفت فهمي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "الاثنين الساعة الواحدة ظهراً سيكون هناك اجتماع للجنة الوزارية فيما خص "كوفيد 19". وأنا أؤكد لك ان التدابير ستكون قاسية وستصدر بعد الاجتماع"، موضحاً أن "الاقفال الجزئي والكامل نبحثه الاثنين، لكن هناك المادة 604 بقانون العقوبات التي تنص على من تسبب عن اهمال او عدم تطبيق القوانين او الانظمة بانتشار وباء يمس الانسان عوقب بالسجن 6 اشهر، واذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالموضوع عوقب بالسجن من سنة الى 3 سنوات، هذا سيطبق بالاضافة الى الاخضاع والذي يعني ان من "يتذاكى" من بعض الوافدين عبر اعطاء عنوانه او رقم هاتفه خطأ سيتم احضاره، يعني سيتم سحب جواز سفره ويتم تسليمه لقوى الأمن لأخذ التدابير اللازمة بحقه".
كما افاد بأنه "اذا تسبب بالأذى هناك قانون سيطبق على الجميع كائنا من كان"، منوهاً بأن "كافة التدابير التي اتخت السابقة اوصلتنا الى هنا والى استلشاء وعدم التزام من اغلب المواطنين".
واوضح أن "من الممكن ان يكون هناك نقاش بتخفيض عدد الوافدين لكن لا نقاش حول اعادة اغلاق المطار"، مؤكداً أن "هناك توجه لوقف او منع التجمعات الكبيرة كالأعراس مثلاً". ونوه بأن هناك "1081 ضبط مخالفة بما يخص الكمامات كما ان هناك حول 50 مؤسسة سياحية لم تلتزم تم تسطير محاضر ضبط بحقها".
فيما يخص امتحانات الجامعة اللبنانية، أكد فهمي أنه "ضد التجمعات والاكتظاظ، لكن إذا كان لدي ابن يريد اجراءالامتحان، انا احب التحدي في حياتي بالتالي ارسله الى الامتحان مع اتخاذ التدابير اللازمة". وبالنسبة لارتفاع الأعداد والاستمرم بفتح البلد، أفاد فهمي بأنه "حينما اقفلنا البلد كنا نتبع الاجراءات التي تقوم بها جميع الدول في وقت كان الجميع لا يفقه ماهية الوباء".
