أصدرت ​جمعية المستهلك​، بيناً جاء فيه: "أمس أزمة ​مازوت​ و​لحوم​ دجاج فاسدة، ​مخازن​ ​الدجاج​ فضيحة منتظرة، إنها قمة جبل الجليد. في المخازن اللبنانية مواد هائلة مكدسة كان يباع الكثير منها إلى النازحين السوريين. لقد حذرنا الوزارة منها منذ شهور. هذا المشهد يتكرر بشكل دوري. الحلول موجودة، ماذا تنتظر الحكومة لتطبيق قانون ​سلامة الغذاء​ الصادر منذ عام 2015؟ وأين قانون المنافسة والحد من الإحتكار؟".

وقالت الجمعية: "وزارة ​التجار​ة والإقتصاد إختارت دعم بضعة تجار مستوردين محظيين بحوالي 1.523 مليار دولار، بديلاً للدعم المباشر للعائلات المحتاجة بالمال والقسائم أسوة بكل تجارب العالم، وهو الحل الذي تقترحه جمعية المستهلك منذ شهور. الجمعية تؤكد أن هذا الدعم سيصل منه إلى المستهلكين بين 10 و20% في أحسن الأحوال. عندما نعترض على ذلك تقول لنا الوزارة: كيف سيشتري التجار ما يحتاجه الناس أذا لم نؤمن لهم الدولارات؟".

وأضافت: "جوابنا لوزارة التجارة: المخازن ملئ حتى السقف ولا نقص ولا مجاعة بل إحتكارات وسرقات وإحتيال. أزمة ​المازوت​ خير دليل. الخزانات مليئة أيضاً. كل المواد بدون إستثناء موجودة، وبكثرة أيضاً، لكن بالسعر العالي بحثاً عن فرصة الإثراء في الازمات. الآن عليهم بيع ما تلف من مواد مخزنة وهذا ما يفعلوه. لقد وصلت الجمعية عشرات الشكاوى حول ​مواد غذائية​ فاسدة بالعفن والسوس والروائح الكريهة. التاجر اللبناني، المصرف اللبناني يعلو ولا يعلى عليه".

وأكدت جمعية المستهلك، أن "الأزمة لا نهاية لها.. منذ عشرة أشهر لم يتغير شيئاً".