بعدما كانت وزارة الإقتصاد منشغلة بملف توزيع المازوت ومراقبة الموزعين وأصحاب المحطات ومحاولتها منع الاحتكار، وبعد محاولتها ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، ظهرت فضيحة هزت الرأي العام اللبناني، حيث دهم عناصر من شعبة مكافحة الجمارك بالتعاون مع وزير الصحة حمد حسن ثلاثة مستودعات في بلدة زكريت في المتن تبيع عدداً كبيراً من السوبرماركت والمتاجر من الدجاج الفاسد منذ العام 2016، قامت وزارة الاقتصاد بإشراف مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر، بجمع المواد الغذائية الفاسدة من الأسواق اللبنانية.
للحديث أكثر عن هذه الملفات أجرى موقع "الاقتصاد" مقابلة مع مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر.
أسعار السلع في الأسواق على حالها رغم التراجع في سعر صرف الدّولار أمام الليرة، هل من موعد أو تاريخ محدد يمكن لانخفاضها؟
"لا نستطيع تحديد وقت معين ولكن تقديرياً نستطيع الحديث عن أسبوعين إلى 3 أسابيع سيشهد خلالها المواطن اللبناني تحسّناً في أسعار السلع.
ففي بداية الأسبوع الماضي، بدأ التجار بتقديم الطلبات على الدعم إلى المصارف ولنسلم جدلاً أن جزءاً منها قد أنهى الإجراءات المطلوبة وتم إرسالها إلى المصارف المعتمدة، وبالتالي أرسلت هذه الطلبات إلى المصرف المركزي لطلب البضائع من الخارج، وهذا الأمر ايحتاج إلى أسبوعين، ولكن على سبيل المثال شهدنا انخفاضاً في أسعار اللحوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويرجع ذلك إلى الإتفاق مع تجار اللحوم المبردة، وهو اتفاق يقوم على أساس تخفيض أسعار البضائع المتوفرة لديهم الآن لبدء دعم البضائع التي ستصل في القريب العاجل من الخارج."
مصادرة الكميات الكبيرة من الدجاج الفاسد، هل يمكن أن ينعكس سلباً عبر شح في هذه المواد والبضائع الغذائية في الأسواق؟
"لا يمكن الحديث عن شح هذه المواد في السوق، فبدايةً هناك كفاية في الإنتاج غير الفاسد من الدجاج، نحن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بفساد المواد الغذائية أمام سلامة الغذاء وصحة المواطن، ليس لدينا أية اعتبارات، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان 100 صنف من السّوق. ونحن اليوم، بدأنا جمع هذه المواد الفاسدة من الأسواق وهذه الخطوة ستتكرر بشكل دائم وستكون بمؤازرة أمنية."
ما هي الإجراءات المتبعة بحق المخالفين؟
"حوّلنا أصحاب البضائع الفاسدة إلى القضاء، وتم ختم مستودعاتهم بالشمع الأحمر، وقمنا بسحب هذه البضائع من الأسواق، وكما تعلمون لقد تنقّلنا بين المناطق لسحب كل البضائع الفاسدة وللأمانة أصحاب المحلات التجارية تعاونوا معنا بشكل كبير، لأنهم يعتبرون أنفسهم ضحية، وقمنا بتلف هذه البضائع، وأهم ما يجب ذكره هنا أننا بلّغنا المواطن اللبناني، وأصدر وزير الاقتصاد راوول نعمة قراراً بسحب التداول في هذه المنتجات الثلاثة.
وبعدها يتحول الملف إلى القضاء وهو من يتخذ القرار المناسب، وليأخذ القضاء مجراه في هذا الملف.
وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك تهدفان للتصحيح، ولا نريد محاربة الشركات في ظل الوضع الاقتصادي السّيء، ونحن نتمسّك بالمؤسسات التجارية التي ما زالت صامدة، ولكن عندما تخالف، يكون هدفنا إغلاقها!"
كشف أمر الفضيحة الغذائية في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الاقتصاد استلام مهامها في مراقبة توزيع المازوت ومنع الإحتكار، على أي موضوع سيتم التركيز في الفترة المقبلة وما هي الآلية المتبعة لتقسيم الجهود على الملفين؟
"بدأنا التعاون مع البلديات لمتابعة ملف غلاء الأسعار ونتعاون مع المديرية العامة للأمن العام أيضاً في ملف المازوت، وفي النهاية سنتواجد في كل القطاعات لأنها من مهام حماية المستهلك. ومن يريد مساعدتنا، فنحن جاهزون للتعاون؛ ونقوم في النهاية بمهامنا رغم الإمكانات القليلة، وهي عبارة عن نحو 100 إلى 120 مراقباً في الأسواق."
