كشف التقرير الصادر عن "بنك عوده" عن الفترة الممتدة من 13 إلى 19 حزيران، عن ارتفاع إجمالي ​الدين العام​ إلى 92.2 مليار دولار في نهاية نيسان 2020.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية، أن إجمالي ​ديون​ لبنان بلغ 92.9 مليار دولار في نهاية نيسان 2020، بارتفاع نسبته 0.9 % عن المستوى المسجل في نهاية 2019.

وارتفع الدين المحلي بنسبة 1 % في الأشهر الأربعة الأولى هذا العام ليبلغ 58.5 مليار دولار.

فيما سجّل ​الدين الخارجي​ للبنان زيادة بنسبة 1.9 % في نهاية نيسان، مقارنة بنهاية عام 2019 ليبلغ نحو 34.4 مليار دولار.

عجز الحكومة المالي يرتفع 27% في الأشهر الأربعة الأولى من 2020

سجّل العجز المالي الحكومي ارتفاعاً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 بنسبة 26.9% نتيجة انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 9.1 % على أساس سنوي.

في موازاة ذلك، ارتفعت النفقات العامة هامشياً بنسبة 1.1 %.

وفي التفاصيل، تظهر إحصاءات المالية العامة خلال الفترة المذكورة، أن الإيرادات العامة انخفضت من 3.5 ​مليار​ دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 إلى 3.1 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، في حين سجلت النفقات العامة نمواً طفيفًا من 4.8 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار بين الفترتين.

وبناءً على ذلك، ارتفع عجز المالية العامة من 1.4 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 إلى 1.8 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من عام 2020.

ارتفاع عدد معاملات ​مبيعات العقارات​ المبنية وغير المبنية بنسبة 25.3٪ في النصف الأول من عام 2020

شهد قطاع العقارات في لبنان أداءً أفضل نسبياً في النصف الأول من عام 2020، حيث ارتفع إجمالي معاملات المبيعات في الدولة بنسبة 32.2 % في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما زاد إجمالي عدد معاملات البيع غير المبنية بنسبة 19.7 % سنوياً.

لبنان يحتل المرتبة 87 عالمياً و14 في منطقة ​الشرق الأوسط​ وشمال ​أفريقيا​ في ​الشفافية العقارية​ بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن "جونز لانغ لاسال" (JLL) بعنوان "​مؤشر الشفافية​ العقارية العالمية 2020"، احتل لبنان المرتبة 87 عالمياً والمرتبة 14 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برصيد 4.38.

وتلتها الجزائر في المرتبة الـ 91 عالمياً برصيد 4.44، والعراق في المرتبة 97 عالمياً برصيد 4.60 وسبقت ​تونس​ لبنان في التصنيف، واحتلت المرتبة 86 عالمياً ببنتيجة 4.36 وجاءت عُمان في المرتبة 81 عالمياً بدرجة 4.16.

وبحسب الشركة العقارية، فإن الأوضاع السياسية والإجتماعية في لبنان منعت أي تقدم محتمل نحو تحسين الشفافية العقارية.

ودائع القطاع العام في المصرف المركزي تهبط نحو 20 % في أول 4 أشهر من 2020

هوت ودائع القطاع العام في ​مصرف لبنان المركزي​ بنسبة 19.7 % في نهاية نيسان، مقارنة بما سجّل في نهاية عام 2019، لتبلغ 4.4 مليار دولار.

وانخفضت ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية بنسبة 3.2 % عن نهاية عام 2019 لتصل إلى 4.8 مليار دولار في نهاية نيسان الماضي.

وعلى هذا النحو، ارتفع صافي الدين العام الذي يستبعد ودائع القطاع العام في البنك المركزي والبنوك التجارية من أرقام ​الديون​ الإجمالية بنسبة 2.5 % من نهاية عام 2019 ليصل إلى ما مجموعه 83.2 مليار دولار في نهاية نيسان 2020.

بلغ صافي الدين المحلي 49.3 مليار دولار في نهاية شهر نيسان 2020، بزيادة 2.5 % عن نهاية 2019.

لبنان يحصل على درجات متوسطة بـ 49.8 من أصل 100 في مؤشر التجارة والاستثمار

على الرغم من تقديم سياسات ترحيبية لافتة للتجارة الدولية والإستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصل لبنان على درجة معتدلة بـ 49.8 من أصل 100 في مؤشر التجارة والإستثمار بحسب تقرير "حلول ​فيتش​".

وأشار التقرير، إلى أن ​الاقتصاد اللبناني​ عرضة للتقلبات المحلية والإقليمية المتعلقة بعدم الإستقرار المحلي والإقليمي، وكذلك تدفقات رأس المال الخارجية، وخاصة بالنظر إلى أن البلاد تعتمد بشكل كبير على ​القطاع المصرفي​ والسياحي والعقاري.

كما لفت التقرير، إلى أن فيروس "كورونا" كان له تأثيراً سلبياً على النمو الإقتصادي في لبنان، بالإضافة إلى ضعف سيادة القانون و​الفساد​ المرتفع.

فيما سلط تقرير "فيتش" الضوء على إيجابيات، ومنها التسهيلات المتوفرة في لبنان للتشجيع على الإستثمار، وذكر منها الحوافز التي تقدمها الدولة في بعض القطاعات مثل معدل الضريبة المنخفض على الشركات، بالإضافة إلى انفتاح البلاد على الإستثمارات الأجنبية.

وسط مخاوف مستمرة من انخفاض قيمة ​العملات​ الأجنبية.. أسعار سندات ​اليورو​بوند اللبنانية تترواح بين 15.13 و18 سنتاً للدولار

واصلت سندات اليورو اللبنانية تتبع مسار الانخفاض خلال هذا الأسبوع، وسط مخاوف مستمرة من انخفاض قيمة العملات الأجنبية. وفي السياق، ظل المستثمرون المؤسسيون الدوليون بائعين صافين في أحجام صغيرة نسبياً عبر منحنى العائد.

وأدى ذلك إلى تقلصات سعر السندات الأسبوعية تتراوح بين 0.13 نقطة و0.38 نقطة. وتراوحت أسعار سندات "اليوروبوند" اللبنانية بين 15.13 سنتاً للدولار و18.0 سنتا لكل دولار، في نهاية هذا الأسبوع.