أصدر وزير الداخلية محمد فهمي مذكرة جديدة بشأن التشدد بضرورة التقيد التام بتدابير السلامة العامة.
وقال: "حيث أن البلاد قد دخلت في مرحلة دقيقة جدا في مجال منع انتشار فيروس "كورونا" في ظل ارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير في الأسابيع الماضية، وتمادي البعض بالاستهتار والأنانية واللامبالاة المفرطة بصحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعهم، وتجنبا لاتخاذ أي قرار جديد بإقفال البلاد إقفالا تاما لما له من انعكاسات سلبية على ظروف المواطنين المعيشية، وحيث أنه تقع على جميع الجهات أفراداً ومؤسسات مسؤولية تطبيق إجراءات الوقاية حرصا على الصحة العامة، لذلك، يطلب من المواطنين كافة معاودة التقيد التام بتدابير السلامة العامة إزاء التفلت المتكرر، وضرورة تطبيق كل ما هو مدرج ضمن الشروط والإجراءات الوقائية المسموح بها بالعمل في ظل استمرار جائحة "كورونا"، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة (604) من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: "من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في إنتشار مرض وبائي من أمراض الانسان، عوقب بالحبس حتى 6 أشهر، وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالامر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات فضلا عن الغرامة".
وطلب من أصحاب المؤسسات وصالات المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والخارجية والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والفنادق والمسابح والأسواق التجارية والشعبية والمحال والسوبرماركت وضع المعقمات حيثما أمكن، لا سيما على المداخل والمصاعد الكهربائية، وإلزام الموظفين والزبائن بوضع الكمامات تحت طائلة منع دخولهم اليها وتسطير محاضر ضبط تصل الى 50 ألف ليرة لبنانية، في حال المخالفة بالاضافة الى المحافظة على المسافات الآمنة والحد من الاكتظاظ بما يقارب نصف القدرة الاستيعابية للمكان، ومنع تقديم النرجيلة نهائيا في الأماكن المغلقة والخارجية، وذلك تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وأصحاب المؤسسات وإقفال المؤسسة في حال تكرار المخالفة.
كما طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تكثيف الدورات في مختلف المناطق اللبنانية المراقبة مدى تطبيق إجراءات السلامة العامة خلال الأيام المقبلة. وطلب من المديرية العامة للامن العام اتخاذ الاجراءات الإدارية المناسبة بحق المسافرين الوافدين عبر مطار بيروت الدولي أو المعابر الحدودية البرية والذين يقدمون على اعطاء عنواين سكن ومعلومات مغايرة للواقع.
