أشار مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، إلى أن الآلية الجديدة والتي بدأ تطبيقها بداية الأسبوع بشكل رسمي "ستساهم في ضبط إحتكار وسعر المازوت"، لأنها تقوم على مبدأ "تتبع الكميات بدءا من الشركات المستوردة وصولاً إلى آخر نقطة قبل الإستهلاك أي المحطات"، الأمر الذي يمكن الدولة من "معرفة وجهة المازوت بشكل دقيق"، ومحاسبة أي محتكر أو مخالف من قبل الجهات المعنية.
وإعتبر أبو حيدر في حديث صحفي، أنّ ما كانت تقوم به وزارة الإقتصاد عبر مديرية حماية المستهلك من خلال مراقبة محطات الوقود وتسطير محاضر بحق من يقوم بتخزين المازوت "لم يمنع الإحتكار"، وذلك لأسباب عدة منها أنّ "التخزين قد يكون خارج المحطات وحتى خارج أصحابها أي عند الموزعين أو المستوردين"، هذا فضلاً عن أنّ بعض "المحطات ثبت أنّها تخزن بعض المازوت لمؤسسات حيوية كالمستشفيات، وهذا ما يصبح سهلا التأكد منه عبر الآلية الجديدة".
وأشار إلى أنّ هذه الآلية تقوم على الطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع وزارة الإقتصاد بشكل أسبوعي، لائحة مفصلة بالكميات المبيعة وبالزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين إشتروا مادتي النفط والمازوت، وذلك عبر بريد إلكتروني محدد، بالإضافة إلى معلومات عن الكمية المشتراة والسعر.
وتوقّع أبو حيدر أن تبدأ نتائج هذه الآلية بالظهور خلال الأسابيع المقبلة، محذراً المحتكرين "من عقوبات قاسية" إذ ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن "تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة تمتنع عن إعتماد الآلية الجديدة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات، وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بهذا القرار".
ومن شأن هذه الآلية أن تكشف كميّات المازوت المهرّب، والتي يعتبر أبو حيدر "أنها ليست بالحجم الذي يحكى عنه" لافتاً إلى أنّ الكميّات المستوردة من المازوت هذا العام كانت أقل من الفترة نفسها من السنوات الماضية ما يعني عمليا أنّ موضوع التهريب "فزّاعة"، مع ضرورة التذكير "أنّ السبب الأساسي لشح المازوت هو التقنين الكبير للتيار الكهربائي، وبالتالي تشغيل المولدات لعدد ساعات أكثر".
