أوضح المحامي الدكتور أنطوان صفير، في حديث خاص لـ"الاقتصاد"، أن مصرف لبنان من فترة ليست قصيرة هو الذي يموّل الدولة خلافاً لأحكام القانون وخلافاً للتوازنات التي من المفترض أن تكون صارمة، لأن المصرف يأخذ الأموال من المصارف والمصارف تأخذ من المودعين بحسب ما تبين لاحقاً، لهذا السبب فإن مفتاح مكافحة الفساد تبدأ بضبط الحسابات.
وأشار صفير إلى أن "المشكلة بتضارب الحسابات بين الحكومة من جهة ومصرف لبنان من جهة ثانية، لذلك من الضروري أن يكون هناك تدقيقاً مالياً جنائياً لكي يتم تشريح الحسابات بشكل يعرف من خلاله الخيط الأبيض من الخيط الأسود وكي يتبين لنا كيف صرفت هذه المليارات من الدولارات، ومن خلال هذا التدقيق تفتح أبواب قيام تدقيق محاسبي أيضاً لكل الوزارات ولكل من تبوأ مناصب في الدولة إن كان في السياسة، الإدارة أوالقضاء."
وأضاف قائلاً:" لا شك بأن هذه الخطوة أساسية في أي مسيرة إصلاحية، ويطالب بها صندوق النقد أو المؤسسات الدولية أو الدول الكبرى منها فرنسا، وبالطبع ستنعكس إيجاباً على لبنان،
فالموضوع بدأ بأخذ منحاه ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى مراقبة واستمرارية، ويجب أن يبدأ التدقيق ويتعمم على الإدارات والمصارف والشخصيات كي تحدد المسؤوليات ويعرف أين نهبت وهدرت الأموال العامة والخاصة."
