وافق ​مجلس الوزراء​، ​المنعقد في ​قصر بعبدا​، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال ​عون​، على التعاقد مع شركة "Alvarez & Marsal" للتدقيق الجنائي، ومع شركتي "kpmg" و"oliver wayman" للتدقيق المحاسبي.