خاص - الاقتصاد
توفرت معلومات لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، عن قيام المدعى عليهم "صالح. ح"، "حسين. ح"، "موريس. ي" و"علي. ق" بالاشتراك في ما بينهم على الاستيلاء على أموال الغير من خلال إيهامهم بشراء مبالغ مالية من الدولار بأقل من السعر المتداول به في سوق الصيارفة.
بناء على هذه المعلومات، تم رصد المدعى عليهم المذكورين، وذلك بعد تواصلهم مع أحد الأشخاص وتواعدهم على اللقاء في أحد المطاعم في منطقة صربا ــ جونيه، حيث ينتقل المدعى عليهم من منطقة بعلبك على متن سيارة أنقاض كانت مسجلة باسم "صالح. ح"، وتوجهوا إلى المطعم المذكور ودخل "صالح" وكان يرتدي زي رجل دين ويعتمر عمامة سوداء اللون ليظهر أنه من كبار رجال الدين وجلس مع شخص يدعى "كارلوس"، في حين دخل المدعى عليهم حسين وموريس وعلي، وجلسوا على طاولة مجاورة، وقد تم توقيفهم جميعاً بعد التثبت من مناوراتهم والغاية من حضورهم، كما تمّ ضبط مسدس حربي غير مرخص بحوزة المدعى عليه "علي. ق".
خلال التحقيق مع المدعى عليهم تطابقت اعترافاتهم، على ايهام الأشخاص أن بحوزتهم مبالغ مالية نقدية كبيرة من الدولارات، لكنهم وبسبب خضوعهم للعقوبات الأميركية لا يمكنهم التصرف بها، وأنهم على استعداد لبيعها بسعر أقل من السعر المتداول في السوق، وعلى تصريفها مقابل شيكات مصرفية، وتبين أن المدعى عليه "صالح. ح" كان ينتحل صفة رجل دين وأقدم على تزوير بيان قيد إفرادي باسم شقيقه "عماد" واستعمله مع علمه بالأمر، كما اعترف المدعى عليهم الآخرون بقدومهم من منطقة البقاع بهدف تصريف الدولارات وبأن صالح كان يرتدي زي رجل دين.
قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية اعتبر في قرار ظني أن المدعى عليهم أقدموا عبر المناورات الاحتيالية على الاستيلاء على أموال الغير، من خلال ايهام بعض الأشخاص بمشروع وهمي يتمحور حول بيعهم دولارات بسعر أقل من السعر المتداول في السوق، وأن افعالهم هذه تنطبق على جرم الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات، التي تقضي بعقوبة السجن ثلاث سنوات، كما ظنّ بالمدعى عليه "صالح. ح" بانتحال صفة رجل دين، واستعمال بيان قيد مزور لتسهيل أعماله الاحتيالية، التي تنص على السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في كسروان لمحاكمتهم.
