كشفت تقارير صحفية، أنّ لجنة المال والموازنة بصدد عقد جلسات مكثفة حول موضوع "الكابيتال كونترول"، وذلك بعد تلقيها الملاحظات المكتوبة التي طلبتها في إجتماعها الاخير، من وزارة المالية، و"مصرف لبنان" وجمعية المصارف. وذلك ليصار إلى صياغة جديدة لإقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، وفق الملاحظات التي قدّمها "صندوق النقد الدولي"، وتمّ توزيعها على النواب في الجلسة.
وأوضحت مصادر اللجنة، في حديث صحفي، أنّ صياغة اللإقتراح لن تأخذ وقتاً طويلاً، فيما لو إستجابت الجهات الثلاث وقدّمت ملاحظاتها في وقت سريع. وخصوصاً أنّ الإقتراح القديم قد تمّ سحبه من الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وأحيل إلى لجنة المال والموازنة، بعدما تبيّن أنّه بالصيغة التي كان عليها غير قابل للإقرار، وبعدما أشار صندوق النقد إلى أنّ لديه سلسلة ملاحظات ينبغي أن تؤخذ في الإعتبار لكي يحقق الإقتراح الغاية المرجوة منه.
وأفادت التقارير، أنّ ملاحظات صندوق النقد تركّزت على مسائل أساسية يرى الصندوق ضرورة أن يلحظها إقتراح القانون، حيث تلحظ ملاحظاته المساواة في التحويلات، وعدم التمييز بين المودعين. ووفقاً لملاحظاته يؤكّد الصندوق ضرورة "الكابيتال كونترول" لأنّه إن تمّ الإتفاق على برنامج مع لبنان، وتلقّى قروضاً من صندوق النقد، فإنّ الصندوق يشدّد على أن تُستعمل هذه القروض في داخل لبنان، أي أن تذهب إلى أهدافها المحدّدة لها، وليس أن تتوفّر سيولة عبر هذه القروض، وتصل إلى المصارف التي قد تقوم بتهريبها إلى عملائها المميزين من سياسيين وغير سياسيين إلى خارج لبنان. ومن هنا إصرار الصندوق على وقف التحويلات إلى الخارج.
