صنّف المؤشر العالمي للشفافية في ​القطاع العقاري​ "Global Real Estate Transparency Index" لسنة 2020 والصادر عن شركة الاستشارات والإدارة و​الاستثمارات العقارية​ العالمية "Jones Lang LaSalle" ​لبنان​ في المرتبة الـ87 بين 99 بلدًا وسوقًا حول العالم، وفي المرتبة الـ12 بين 15 سوقًا عربيًا.

كما صنّف لبنان في المرتبة الـ22 بين 26 سوقًا في الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع. وعند احتساب ذات عدد البلدان المشمولة في مسح العامين 2018 و2020، تراجع تصنيف لبنان العالمي من المركز 80 في العام 2018 إلى المركز 86 في العام 2020، في حين تراجع تصنيفه الإقليمي من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الـ12 في مسح العام 2020.

يصدر المؤشر كل سنتين ويقيّم مستوى شفافية القطاع العقاري حول العالم ويُستخدم لمقارنة مستويات الشفافية عبر الأسواق العقارية في بلدان مختلفة. ويسلّط الضوء على الاختلافات في ​المعاملات العقارية​، وحقوق الملكيّة، والبيئة التنظيمية والقانونية حول العالم.

كما يهدف المؤشر إلى وضع في متناول الحكومات والمؤسسات المعنية بالقطاع اداة لقياس وتطوير مستوى الشفافية في أسواقها. وقد وردت نتائج المؤشر في النشرة الأسبوعية لمجموعة "​بنك بيبلوس​".

يتألف المؤشر من 210 مقياس نوعي وكمّي للشفافية التي يتمّ جمعها في 14موضوعًا رئيسيًا، والتي بدورها تُجمع في ستة فئات. وتُقسم هذه الفئات إلى أداء القطاع (Investment Performance) وثقله 25%، ومكوّنات القطاع الأساسية (Market Fundamentals) (%16,5)، والوحدات الاستثمارية المدرجة اسهمها على البورصة (Governance of Listed Investment Vehicles) (%10)، والقوانين والتنظيمات التي ترعى القطاع (Regulatory & Legal Issues) (%23,5)، و​آلية​ تنفيذ العمليات العقارية Transaction Process) %15)، واستمرارية القطاع (Sustainability) (%10).

ويمكن لكل سوق أو بلد أن يحصل على ما بين نقطة وخمس نقاط على المؤشر. فالسوق التي تحصل على نقطة واحدة تعتبر سوقًا عقاريًا بمستوى مثالي من الشفافية، بينما إذا حصل بلد على خمس نقاط يعتبر سوقه العقاري خالٍ من الشفافية. من ثم، تُصنف البلدان والأسواق ضمن خمس مستويات للشفافية، "مستوى مثالي من الشفافية"، "مستوى شفاف"، "مستوى نصف شفاف"، "مستوى شفافية منخفض" و"عدم الشفافية".

عالميًا، يتمتّع القطاع العقاري في لبنان بشفافية أكبر من تلك في هندوراس، والموزمبيق وأوغندا، وبشفافية أقلّ من تلك في ​بيلاروسيا​، و​أنغولا​ و​تونس​. كما تقدم لبنان على غواتيمالا، وجمهورية الدومينيكان، و​العراق​ و​ليبيا​ فقط بين الاقتصادات ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. وحصل لبنان على 4,38 نقطة في مسح العام 2020، مقارنة بـ4,18 في مسح العام 2018، و4,06 نقطة في مسح العام 2016، و3,9 نقطة في مسح العام 2014 و3,75 نقطة في مسح العام 2012، ما يعكس تدهورًا في وضع الشفافية في القطاع العقاري اللبناني. وكانت نتيجة لبنان أسوأ من المعدل العالمي البالغ 3,2 نقطة، ومن معدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 3,51 نقطة، ومعدل ​الأسواق العربية​ البالغ 3,9 نقطة.

وجاء لبنان في فئة "عدم الشفافية" في مسح العام 2020، إلى جانب 18 دولة أخرى عالميًا تتضمن ​الجزائر​، و​إثيوبيا​، و​ساحل العاج​، وليبيا، و​السنغال​ و​تنزانيا​. وقد خفضت الشركة مستوى الشفافية للسوق العقاري في لبنان من فئة "مستوى نصف شفاف" في مسح العام 2012 الى فئة "مستوى شفافية منخفضة" في مسح العام 2014، ثم الى فئة "عدم الشفافية" في مسح العام 2016.

في موازاة ذلك، كان أداء لبنان، الى جانب غواتيمالا وهندوراس، في الشريحة المئوية الـ15 (15th percentile) عالميًا في فئة مكونات القطاع الأساسية، ما يعني أن 85% من الأسواق عالميًا تتمتّع بمكونات أساسية أفضل من تلك في لبنان. ويعكس هذا المؤشر الفرعي مدى توافر الأرقام و البيانات و السلاسل الزمنية عن المكاتب و محال ​تجارة التجزئة​ والمصانع و​الفنادق​ والشقق السكنية. أيضًا، كان أداء لبنان في الشريحة المئوية الثالثة في فئة القوانين والتنظيمات، والتي ترعى القطاع العقاري التي تقيّم الضرائب على ​العقارات​ في بلد ما، وتسجيل الأراضي والعقارات، والمشتريات الإلزامية وتنظيم ​الديون​ العقارية. وتقدم لبنان في هذه الفئة على غواتيمالا، وإثيوبيا وليبيا.

أيضًا، جاء لبنان في الشريحة المئوية الثالثة عالميًا في فئة آلية تنفيذ العمليات العقارية التي تقيّم مدى توافر وجودة المعلومات، بالإضافة إلى الالتزام بقانون الأخلاقيات العقاري. وتقدم لبنان على السنغال، والعراق وليبيا فقط في هذه الفئة.