تنقل جهات مقربة من رئيس الحكومة حسان دياب، "أن الأخير يعتبر أو يتوجس بين بعض أعداء لجنة المال والموازنة النيابية، لناحية موقفهم من الحكومة المقدمة إلى صندوق النقد الدولي".
وينقل عن دياب، أن بعض أعضاء اللجنة ولأسباب سياسية محض، يحاولون تعطيل أي إنجاز للحكومة في مفاوضاتها مع "صندوق النقد الدولي"، من خلال تشكيكهم بأرقام خسائر القطاع المالي كما وردت في خطة الحكومة، وكذلك من خلال المماطلة في إنجاز قانون "الكابيتال كونترول"، وهو القانون الذي يطالب به "صندوق النقد الدولي".
كما ينقل من مصادر مقربة من القصر الجمهوري ومن رئيس الحكومة، توجس الأخيرين من محاولة بعض الأطراف السياسية النافذة داخل الحكومة ومن خارجها، لناحية العمل على تطيير موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، لأن هذا الأمر بات واضحاً، بعد تأخر وزير المال غازي وزني في مرحلة أولى في بت العروض المقدمة إليه من عدد من الشركات منذ ثلاثة أشهر، ليخرج بعدها ويقول إن الشركة الأساسية الأجنبية المعنية بموضوع التدقيق، وهي شركة "كرول"، لها علاقات مع العدو الإسرائيلي، لذلك يقتضي الأمر البحث عن شركة جديدة.
وتختم الجهات والمصادر المعنية بالتأكيد على أن ملف التدقيق الجنائي قد طوي، كما أن ملف "الكابيتال كونترول" لن يكون متوفراً في اللحظة المناسبة.
