أكّد السفير الفرنسي برونو فوشيه، أنّ "فرنسا تهتمّ للبنان، وأنّنا قلقون ونشعر بخيبة الأمل لأنّ سياسة الحكومة الواعدة منذ سنوات فشلت في تحقيق النتائج الّتي كنّا نتوقّعها"، مشيرًا إلى "أنّني منذ ثلاث سنوات، أدعو إلى الحاجة للإصلاح، إنّما لم نحرز تقدّمًا كبيرًا في هذا الإتجاه ولبنان يحصد اليوم النتائج".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "الميزانيّة العامّة سيّئة جدًّا ويجب تحديدها، ولهذا السبب طلبنا من لبنان وشجّعناه للتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، إلّا أنّ المفاوضات لا تحرز تقدّمًا بسبب أمور مهمّة كتوضيح حالة الحسابات والخسائر الماليّة"، مبيّنًا أنّ "هناك مخاوف كان تمّ التعبير عنها قبل بضعة أشهر بشأن "صندوق النقد الدولي"، أنّه قد لا يَحترم سيادة لبنان لكن ذلك لن يحصل".
وأوضح فوشيه أنّ "الجمود المؤسّساتي والخلاف السياسي الداخلي في لبنان يضعان حجر عثرة أمام المضي قدمًا، أمّا أسباب السياسة الخارجيّة أو الإقليميّة فهي في النهاية أسباب ثانويّة مقارنةً مع الحصار الداخلي"، لافتًا إلى أنّ "ما سيقدّمه "صندوق النقد" للبنان لن يحلّ الأزمة الماليّة برمّتها، ولكنّه عودة إلى المسار الصحيح بحيث سيكون قادرًا بعدها على معالجة مسائل أُخرى لاستعادة وضعه المالي، والمفتاح لهذه الأمور هو الإصلاحات".
وشدّد على أنّ "الأمور تسير ببطء شديد على الصعيد الإقتصادي والمالي، وأيضًا على صعيد السلطة والقضاء"، وذكر أنّ "قطاع الكهرباء مسؤول عن 40% من العجز المالي والدين العام اللبناني، وتمّ تعيين أعضاء مجلس إدارة لكنّه ليس الإصلاح المطلوب، بل ببساطة الصيانة وآليّة العمل". وأكّد "وجوببذل مجهود أكبر في إصلاحات السياسة الماليّة وسياسة الموازنة، فالنفقات باهظة للغاية وهناك تدابير يمكن اتخاذها على صعيد الأسواق العامّة والإصلاح القضائي والإصلاح على صعيد السرية المصرفية".
وأعلن أنّ "مؤتمر سيدر" لم يُدفن لكنّه يعتمد على برنامج بالتعاون مع "صندوق النقد"، وفي حال تطبيق الإصلاحات فستكون إعادة إحياء "مؤتمر سيدر" سريعة جدًّا"، منوّهًا إلى أنّ "صندوق النقد" صبور، ووَضع عددًا من الشروط على طاولة المفاوضات وينتظر موقفًا لبنانيًّا موحّدًا".
