أشار المدير العام ل​وزارة الاقتصاد​ و​التجار​ة​ محمد أبو حيدر، في حديث تلفزيوني، انه "وبعد انخفاض سعر صرف ​الدولار​ اصبح من غير المقبول بتاتاً ان تبقى ​الاسعار​ على حالها"، مشيراً الى ان "الوزارة والفرق التي تجول على المحلات طلبت الفواتير وسيتم ملاحقة التجار والمحالات التي لا تلتزم بهامش محدد للربح، والمشكلة الكبيرة التي نعاني منها هو عدم وجود اسعار على البضائع".