أعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ببيان، أن مجلسها التنفيذي عقد "اجتماعا طارئا عند الاولى من بعد ظهر اليوم، لمتابعة البحث في المشكلة التي أثارها بعض السائقين اللبنانيين الذين يعملون في مرفأ بيروت ضد السائق الاجنبي الذي يملك خبرة سنين من العمل في هذا القطاع، والذي لا يمكن التخلي عنه كليا بسبب قلة عدد السائقين اللبنانيين الذين يتمتعون بالشروط التي تخولهم قيادة شاحنات كبيرة، مما يعرقل ويعطل حركة النقل في المرفأ.
وبعد اكتمال النصاب، تحدث مسؤول العلاقات العامة والاعلام شفيق بو سعيد، وشرح المساعي والاتصالات التي تقوم بها النقابة مع وزارة العمل لحل هذه المشكلة"، وقال: "بناء على التفاهم الذي تم مع معالي وزيرة العمل فقد أبدينا حسن نية اليوم وهي موجودة اصلا، وبعد اطلاعنا على الطلبات الكثيرة المقدمة من سائقين لبنانيين تبين لنا ان هناك سبعة سائقين يستوفون الشروط المطلوبة نوعا ما، فاتفقنا واياهم على تشغيلهم. ونحن بانتظار ان تنفذ معالي الوزيرة الاتفاق بإعادة النظر في القرار الذي طلبت بموجبه من المديرية العامة للامن العام وقف اعطاء تصاريح دخول الى مرفأ بيروت والذي في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها هو وحده المسؤول عن العمالة الاجنبية في كل لبنان".
أضاف: "نحن المجتمعين في مكتب النقابة، بانتظار جواب من الوزارة بإلغاء القرار واعطائنا مهلة زمنية للانتقال تدريجيا لحين توفر السائق اللبناني، والا سوف نتوقف غدا عن العمل لأنه لم يتوفر سوى سبعة سائقين لبنانيين، وما لم يتم السماح للسائق الاجنبي بالعمل فعندها سوف يتوقف حكما مرفأ بيروت عن حركة دخول واخراج البضائع، وليتحمل المسؤولون تبعات هذا القرار".
وأكد البيان أن "النقابة أبقت اجتماعاتها مفتوحة لحين التوصل الى حل هذه المشكلة المستجدة وغيرها من المشاكل".
