لا يزال موضوع التحويلات المالية من لبنان الى الخارج يتفاعل قضائية، حيث وجه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليون و441 الف دولار.
ودعا القاضي سليمان الهيئة الى التأكيد على المصارف ضرورة التحقيق حول هذه الحسابات ولاسيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي وذلك عملا بالمادة ٤ من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 2015/44.
وكذلك الطلب من المصارف ابلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحوّلة الى الخارج عملا بالمادة 7 من القانون المذكور.
وسبق لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ان امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد اي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف.
كما تلقى القضاء جوابا سلبيا من سويسرا حول هذه المسألة على اعتبار ان التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا "هي اموال نظيفة الى ان يثبت العكس" .
