أكدّت وزارة العمل، أنه "رغم كل التحذيرات السابقة، ما زال بعض أصحاب العمل، يعمل على ترك العاملات لديهم أمام سفارات بلادهم، الأمر الذي يشكّل خرقاً لأهم موجب من موجباتهم المتمثل بتأمين الرعاية والحماية الضرورية للعاملين لديهم".
وقالت الوزارة، إن الكثير من أصحاب العمل يعمد إلى حجز الأوراق الثبوتية للعاملات والعاملين لديهم، الأمر الذي يشكل خرقاً لحق التنقل المصان بموجب الدستور اللبناني.
وأكدت وزارة العمل على مضامين بياناتها السابقة، وقالت إنها لن تتوانى عن ملاحقة المخالفين بكل الوسائل القانونية المتاحة، مع التشديد على ضرورة أن تبقى الاوراق الثبوتية، ومنها جواز السفر والإقامة الاصليين، بحوزة العاملات والعمال الاجانب.
