أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان أن "مسؤولية تشريع الكابيتال كونترول هي لدى الحكومة ولكن بعد التأخير ارتأى النواب تقديم اقتراحات وقد خضعت للنقاش ضمن اطار الخطة المتكاملة لانه من دونها لا يفيد". وأعلن خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة أنه "لسنا على استعداد لزيادة القيوض على المودعين من دون خطوات واضحة من المصارف والدولة لاعطاء المودع حقوقه". كما أكد كنعان أن "مقاربتنا للـ"كابيتال كونترول" تنطلق من الحفاظ على حقوق المودعين".
وطالب رئيس لجنة المال والموازنة المصارف ومصرف لبنان "بوضع الحلول الممكنة على الطاولة فمن غير المقبول استخدام الودائع من قبلهم بشكل يعرّضها للخطر".وأشار إلى أن "تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية سيصدر في وقت قريب ويؤكد ما قالته اللجنة على مدى سنوات ان "ما في رقم صحيح"".
وتابع "من يدعي ان ارقام الحكومة صحيحة هو فعلياً "حزب المصارف" ومن يدافع عن اموال الدولة غير الصحيحة هو من صاغها على مدى سنوات وفيها الكثير من الفجوات"، كما دعا الحكومة "لتحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين فمن غير المسموح رمي العجز وعدم القرار على المجلس النيابي على غرار "الكابيتال كونترول"".
وعن المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي " قال كنعان:" صندوق النقد طرف يجب مفاوضته وليس حكما "بينبسط" البعض بصافرته". وتساءل:"اين الخطأ اذا تبين ان ارقام الحكومة خاطئة ويفترض تصحيحها؟ صارحوا الناس بدل السعي لحرق سمعة من يسعى لتصحيح الخطأ".
وختم النائب ابراهيم كنعان مؤتمره الصحفي معلناً اأنه سيطلب "من رئيس المجلس النيابي السماح بنشر تقرير لجنة المال والموازنة ليتأكد الجميع اننا حزب المودعين وتستيقظ الضمائر النائمة فلجنة المال صوت الحق وستستمر، ولسنا على استعداد لزيادة القيود على المودعين من دون خطوات واضحة من المصارف والدولة لاعطاء المودع حقوقه".
