كشف ​آلان بيفاني​، مدير عام وزارة المالية المستقيل منذ أسبوعين، أن "ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار جرى تهريبها خارج البلاد من قبل مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار".

وقال بيفاني في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إن "​البنوك اللبنانية​ هرّبت هذه المبالغ منذ تشرين الأول الماضي، على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية".

وفرضت البنوك قيودا صارمة من أواخر 2019 بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في ​الدولار​ ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

واتهم بيفاني الذي شغل منصبه في الوزارة لمدة 20 عاما، السياسيين والمصرفيين بمحاولة "الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة" بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار.