تغيَّرَ المشهد الاقتصادي العام هذا الأسبوع، بحيث طغى اللون الرّمادي على ألوان صورة هذا المشهد، بعد أن كان وحتّى أيامٍ معدودات لوناً أسود قاتماً.

منشأ التغيير الإيجابي في المشهد العام في البلاد، لا سيما على المستويات الاقتصادية والسياسية، يعود إلى جملة من الأحداث والتطوّرات المستجدّة، ومن أبرزها:

1) عودة الاهتمام العربي ب​لبنان​، وتحديداً من بوابتي ​مصر​ و​العراق​، وتوقّع انفتاح عربي أوسع تجاه لبنان في قادم الأيّام.

2) اللقاء الذي جمع يوم أمس الجمعة رئيس الحكومة ​حسان دياب​ بالسفيرة الأميركية في لبنان، والذي وُصف باللقاء الإيجابي، ويُنتظر بحسب متابعين، أن يُعطي هذا اللقاء إشارات ونتائج إيجابية لمصلحة لبنان، قد تؤدّي أوّلاً إلى استثناءات من "قانون قيصر"، ومن ثمّ إلى دعم أميركي وغربي وخليجي للبنان.

3) توقّع إعادة تحريك ملف المفاوضات بين لبنان و"صندوق النقد الدّولي"، وتجلّى هذا الأمر من خلال الاجتماع الجانبي الذي عُقد يوم أمس الجمعة بين الطرفين، وخُصّص للبحث في ملف الكهرباء.

وإلى كل ما تقدّم ذكره، يمكن وصف السياق العام عينه، باعتبار ملف تسلّم "شركة طيران الشرق الأوسط" أمس أوّل طائرة من طراز "​إيرباص​ A321neo"، حدثاً إيجابياً مقارنة بالأوضاع الصّعبة التي يمرُّ بها لبنان، وُيرسل هذا الحدث الذي احتفي به رسمياً في "​مطار بيروت​ الدّولي"، رسالة إيجابية إلى الدّاخل والخارج، مفادُها (لبنان قد يمرض: ولكنّه لا يموت).

في غضون ذلك، جاء في وكالة "فرانس برس" سؤال: "هل ينحدر لبنان إلى الجحيم في حال تعثّر دعم صندوق النقد الدّولي؟"

وأكدت الوكالة في تقرير، أن المفاوضات بين ممثلي الصندوق والحكومة توقّفت عمليّاً، فيما يبدو البلد المأزوم وكأنّه يستجدي دعماً بالمجّان من دون أي نيّة للقيام بإصلاحات، فيما لم يعُد التغاضي عنها خياراً.

من جهة ثانية، أفادت "الدّولية للمعلومات"، أن إجمالي مستوردات لبنان في 30 عاماً الماضية، بلغت 355 مليار دولار، مقابل صادرات بـ 64 مليار دولار. وأشارت "الدّولية للمعلومات"، إلى أن لبنان يستورد الألبسة ونحن نصنعها، ونستورد التفاح والعسل و​المياه​ والورود، ونحن نُنتجها.

وأخيراً، أشار "​بنك أوف أميركا​"، في تقريره الأخير من ناحية ما نقله بناءً على تقديرات "​صندوق النقد الدولي​"، أنه من المرجّح أن يلامس الدّولار الأميركي عتبة الـ 46500 ليرة نهاية العام الجاري. وبحسب التقرير، فإن الدّافع الرئيسي لتدهور ​الليرة اللبنانية​ مقابل الدّولار في السّوق السّوداء، يعود إلى الأرقام المتداولة غير الدّقيقة، بالإضافة إلى التوقّعات غير المترابطة وغير المبنيّة على أسس علميّة، وهي التي أدّت إلى الإعلان عن تثبيت فعلي لسعر الصّرف عند حدود 2600 – 3300 ليرة.