أكد وزير الزراعة عباس مرتضى "منح الوزارة الصلاحية للبلديات بشكل موقت لاستصدار الرخص واستصلاح الأراضي الزراعية البور، التي لا تتعدى مساحتها 3 آلاف متر مربع، وذلك بهدف تسهيل المعاملات الإدارية بإشراف ميداني من فرق عمل الوزارة، تجنبا لأي قطع لأشجار حرجية مثمرة".
وأكد في خلال مداخلة لإذاعة "مراسلة وزارة الداخلية قبل أيام عبر تعميم صادر عن الزراعة يحدد آلية تعاطي البلديات مع هذا الملف، بانتظار تبليغ الداخلية به للمحافظين، فالبلديات في الأيام المقبلة".
وجزم "التصدي لأي استغلال للقرار النبيل، كتحويل الأراضي المستهدفة بالقرار الى مرامل وكسارات"، واعدا بـ"العمل الدؤوب على مراقبة أي محاولة للتعديات"، مذكرا بأن "أي قرار يلغيه قرار. وبالتالي، فإن كثرت المخالفات في هذا الإطار فسيصار الى إلغائه".
