عُقد في مقر الإتحاد العمالي العام اليوم، إجتماع مشترك بين هيئة مكتب الإتحاد العمالي برئاسة الرئيس بالإنابة حسن فقيه، ووفد من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، لإستعراض الأوضاع العامة، لاسيما ما يحصل على أرض الواقع من مشكلات حادة على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية.
وأكد الطرفان، في بيان، أهمية وضرورة الإجتماعات المشتركة بين شركاء الإنتاج، أصحاب عمل وعمال، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان.
ودعا المجتمعون الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتنفيذ برامج تحفيزية إقتصادية -إجتماعية لمساندة العمال وتجنيبهم العوز والفقر، وكذلك المؤسسات لمنع المزيد من الإفلاس والإقفال.
وتم التركيز خلال الإجتماع، على ضرورة تحصين أوضاع العمال اللبنانيين، عبر إتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الوظائف والأعمال التي يعملون فيها ومنع إحلال العمالة الأجنبية مكان اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي خلق فرص عمل للبنانيين. وتم الإتفاق في هذا الإطار، على تحضير إقتراح واضح وعملي والقيام بزيارة مشتركة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي ولوزيرة العمل لميا يمين، لعرضه عليهما وطلب مساعدتهما على وضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
كما بحث المجتمعون تدهور سعر صرف الليرة وتأثيرها على الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك تم البحث في تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وأهمية القيام بمبادرات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية، الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة.
