تتمدد سياسة إقفال الفروع المصرفية بالتوازي مع إنخفاض حركة النشاط المصرفي التي تؤدي إلى تراجع حجم عمليات القطاع، ومن ثم تراجع الأرباح في مقابل إرتفاع القيمة التشغيلية لهذه المصارف.
وتتوخى سياسة إقفال الفروع التي بدأت مع بداية هذا العام، تخفيف الخسائر برأي المصارف، في حين أن البعض يرى في هذا السياسة مقدمة لإعادة هيكلة شاملة للقطاع، بعد الخسائر الجسيمة التي تكبدها في الفترة الأخيرة.
وفي معلومات خاصة بـ"الاقتصاد"، فإن 10 مصارف من فئة "أ" على الأقل، عمدت خلال شهر حزيران الماضي وفي الأيام الأولى من شهر تموز، إلى إقفال أكثر من 25 فرعاً من فروعها العاملة في بيروت، وعدد من المحافظات اللبنانية، وكان "بنك الإعتماد اللبناني" أخر المصارف الذي أقفل 4 فروع له، في نطاق بيروت الكبرى، إضافة إلى فرعين، أحدهما في الضاحية الجنوبية في بيروت، والثاني خارج العاصمة، كذلك فعل "بنك بيبلوس"، حيث أقفل قبل أيام معدودات، فرعين عاملين لديه في بيروت.
"الاقتصاد" سأل رئيس إتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، عن موضوع ونتائج إقفال الفروع على ديمومة عمل الموظفين، أجاب: "نحن نراقب ما يجري على هذا الصعيد، وحتى الساعة لم نبلغ عن عملية صرف لموظفي الفروع التي تم إقفالها، بحيث انهم اي هؤلاء الموظفين، يتم توزيعهم على فروع اخرى".
جدير ذكره، أن شبكة إنتشار فروع المصارف في المناطق اللبنانية كافة تبلغ 1101 فرعاً، منها 1080 فرعاً للمصارف التجارية.
