عرض وزير التنمية الإدارية والبيئة دميانوس قطار، مع ممثلين عن 18 منظمة من منظمات المجتمع المدني، المتخصصة في مجال مكافحة الفساد ومسائل الحوكمة الرشيدة عموماً، إستراتيجية مكافحة الفساد ومضامينها، كما جرت مناقشة الخطوات التي تم إتخاذها أخيرا لبدء عملية تنفيذ الإستراتيجية، بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء في 12 أيار 2020.
وأكد قطار "إلتزام الحكومة بتسريع الخطى لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من خطة الحكومة الإصلاحية وضرورة وطنية لمجابهة التحديات العميقة والمتعددة التي تشهدها البلاد"، لافتاً إلى أن الإستراتيجية "جاءت ثمرة جهود تراكمية شارك فيها أكثر من مائة مسؤول وخبير وناشط خلال السنوات الأخيرة، والآن ننطلق لتنفيذها".
