أعربت مصادر السراي الحكومي، في حديث صحفي، عن ثقتها بظهور نتائج إيجابية ملموسة للمحادثات التي جرت مع الجانبين الصيني والعراقي"، مشيرةً إلى أن "الجانبين عبّرا عن رغبة جدية في مَدّ يد العون للبنان، في مجالات مختلفة، ومساعدته على النهوض بما يضع الإقتصاد اللبناني على سكة الإنتعاش".
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطّلعة على أجواء زيارة الوفد العراقي، انّ "مباحثاته في بيروت عكست بالدرجة الأولى قراراً جدياً لدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بدعم لبنان في أزمته، وكذلك أكدت المباحثات توجّهاً جدياً نحو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين على مستويات مختلفة، وأنّ الجانب العراقي راغب في تخفيف العبء عن لبنان، عبر مبادرات إقتصادية تفيد لبنان والعراق، وهذا ما سيَتكشّف في الآتي من الأيام".
ولفتت المصادر، إلى أنّ "الحديث بين الجانبين اللبناني والعراقي تَركّز في جانب منه على قانون قيصر الأميركي ضد سوريا، وتداعياته على الدول المحيطة بسوريا. وتوقعت في هذا الإطار حصول حركة إتصالات بهدف إستثناء لبنان والعراق من هذا القانون، على غرار الإستثناء والتسهيلات للعراق في ما خَص العقوبات الأميركية على ايران".
وأفادت المصادر، انّ "التواصل إستمر بين لبنان والعراق بعد مغادرة الوفد العراقي بيروت، وجرى في هذا الإطار تواصل هاتفي بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الحكومة العراقية الكاظمي، وسيستكمل التواصل في وقت قريب عبر لقاءات مباشرة، وسيتوسّع إطار التعاون إلى خارج وزارتي الزراعة والنفط الى الصناعة، ما يعني أنّ البلدين متحضران للدخول في تعاون واسع".
وأشارت المصادر، إلى أن "العراق سيوجّه دعوة قريبة إلى وزير الصحة حمد حسن لزيارة العراق، في سياق زيارة أرادها الجانب العراقي للإستفادة من الخبرات اللبنانية في مجال مكافحة فيروس "كورونا" المستجد".
وعكست مصادر السرايا الحكومية "إرتياحاً كبيراً لنتائج المحادثات مع العراق"، وقالت أنّ "الأيام القليلة المقبلة، وربما قبل نهاية الشهر الجاري، ستُظهر نتائج التفاهم بين البلدين، وسيلمسها المواطن اللبناني".
ولفتت المصادر، إلى أن "الحكومة لن تكتفي بالإنفتاح فقط على الصين والعراق، بل هي إتخذت القرار بالإنفتاح على كل الدول الصديقة الراغبة في التعاون مع لبنان، مشيرة إلى أنّ خطوات سريعة ومتدرجة ستظهر في هذا المجال قريباً".
