يرى "جيه بي مورغان تشيس"، أن السياسة النقدية التيسيرية ستكون مطلوبة لفترة طويلة لدعم مستويات الديون المرتفعة عالمياً، وتعزيز السيولة إلى جانب أسعار الأسهم والسندات العالمية.
وتوقع المصرف الأميركي، إن زيادة الديون بمقدار 16 تريليون دولار هذا العام ستدفع إجمالي اقتراض القطاعين العام والخاص إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 200 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2020، وذلك وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
وأشارت المذكرة، إلى أن ذلك سيؤدي إلى معدلات إدخار مرتفعة وسياسات نقدية تيسيرية على نحو أوسع مما يوفر الدعم للأصول غير النقدية مثل الأسهم والسندات.
وتابعت: "وبالنظر إلى المستوى المتراجع الحالي للعائد على السندات، فإن معظم تلك السيولة ستوزع في النهاية داخل الأسهم حيث تنحسر الحاجة إلى المدخرات بمرور الوقت".
