أكدت وزيرة المهجّرين غادة شريم أن "خللاً طرأ على مالية الدولة فتفلت سعر صرف الدولار لأسباب عديدة"، جازمة أنه لن يعود الى الـ مستوى 1500 ليرة.
وأشارت شريم في حديث إذاعي، أن "الدولة تعمل لكشف أسباب تفلت الأسعار بهذه الطريقة"، ورأت أن "الوسيلة الأسهل للضغط وتأجيج الرأي العام هو اللعب بالدولار الذي يعتبر دولاراً سياسياً تجارياً يخلق مناخاً ضاغطاً في البلد ويجب حل الموضوع بضخ الأموال في السوق مع إعادة الثقة بين الناس، وهذان العاملان فقدا في هذا الوقت".
وقالت: "إن الحكومة تتحمل مسؤولياتها وهناك كرة نار بين يدينا وعلينا إيجاد الحلول إنما هذا لا يعني أننا إذا خرجنا من الحكومة ستنطفئ كرة النار. إذا وجد البديل من الحكومة الذي يستطيع إخراج البلد من أزماته فنحن مستعدون للمغادرة".
رأت شريم أنه "يمكن استخدام شركة أخرى للتحقيق الجنائي، في حال سجل المزيد من المآخذ على شركة "كرول"، علما أنها عملت في لبنان في السابق".
واعتبرت أنه "حان وقت التحقيق الجنائي لتحديد الخسائر"، مؤكدة "إعادة طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في شأنه. والجهة التي ستعرقل التحقيق الجنائي تضع نفسها تحت نقطة استفهام كبيرة".
وفي موضوع التفاوض مع "صندوق النقد"، ذكرت شريم أانه مستمر والمشكلة في عدم وجود الأرقام التي تعتبر وجهة نظر في لبنان"، مشيرة الى أن "الصندوق اعتمد أرقام الحكومة، وما زال يؤكد أهمية الاصلاحات".
وأشارت وزيرة المهجّرين إلى أن "إعادة الأموال المنهوبة تحتاج الى وقت، وتسهم في سد الدين".
وفي موضوع الكهرباء، أكدت استمرار المفاوضات من دولة الى دولة، معلنة أن ساعات التغذية ستعود إلى طبيعتها تباعا.
وأعلنت شريم أن "الوتيرة السريعة للعمل ستظهر ابتداء من الاسبوع المقبل"، لافتة الى أن "الامور تأخرت بسبب المصاعب التي واجهت الحكومة من فيروس "كورونا" وموضوع "اليوروبوند" والخطة المالية".
وفي موضوع محاربة الفساد، أشارت شريم الى أنه "معقد وقد قدمنا قوانين في هذا الاطار، أما الالية التي أقرت فيها التعيينات فلم تنشر في الجريدة الرسمية، ولذا لم نكن ملزمين بتطبيقها والناس الذين عينوا تعرضوا لانتقادات من دون التحقيق بسيرهم الذاتية".
