دولار السوق السوداء يواصل إرتفاعه بشكل "جنوني"، ما زاد الأعباء على المواطن، الذي لا يتعدى حده الأدنى من الأجور الـ77 دولاراً، من دون أخذ أي إجراءات جدّية من الحكومة، للجم تدهور قيمة العملة الوطنية.
ومن أكثر المتضررين من هذا الواقع، العامل اليومي، ومن ضمنهم السائقون العموميون، الذين إلى الآن منقسمون بين من رفع التسعيرة، ومن ينتظر القرار من الوزارة المعنية، لرفع التعرفة.
وفي وقت سابق، أعلن السائقون العمومين، أن 9 تموز المقبل سيكون يوم إضراب عام ومظاهرات وإعتصامات لكل قطاع النقل البري في لبنان، إذا لم تُلبّى مطالبهم.
في هذا السياق، أوضح رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في حديث لـ"الاقتصاد"، أن الإضراب ما زال في وقته، ويحمل عدة عناوين، منها المطالبة بإعداد خطة نقل جيدة، والإعفاء من المعاينة الميكانيكية، ورفع سعر التعرفة، والمطالبة بالمساعدات الاجتماعية للسائقين.
وأشار طليس، إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إجتماعاً مع وزيري الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، كاشفاً أن نجار هو الشخص الوحيد الذي تواصل مع إتحادات ونقابات قطاع النقل البري لدرس موضوع التعرفة.
وعزا طليس، رفع بعض سائقي السيارات العمومية والفانات سعر التعرفة من دون إنتظار القرار الرسمي، إلى قرار التعبئة العامة، الذي لا يسمح لأصحاب السيارات بالتنقل بأكثر من راكبين وأصحاب الفانات بـ8 أشخاص.
وأضاف: "بسبب قرار التعبئة، هناك بعض المواطنين يتفهّمون رفع سعر التعرفة لدى بعض السائقين، وليست لديهم مشكلة".
وأمِلَ رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري، "الوصول إلى حل قريب، قبل موعد الإضراب".
في هذا الإطار، ينقسم السائقون العموميون، بين من يريد المحافظة على التسعيرة الرسمية المعلنة من النقابة، وآخرون يعتزمون رفعها قبل أي قرار رسمي، وبالفعل بدأ بعض أصحاب السيارات العمومية رفع التعرفة إلى 3000 ليرة، وكذلك أصحاب "الفانات داخل بيروت إلى 1500 ليرة.
ورأى عدد من السائقين، أن زيادة التعرفة حالياً، هي من حقهم بسبب الضائقة المالية وتراجع القدرة الشرائية، وكذلك لأن أي عطل يصيب سيارتهم أصبح تصليحه مكلفاً، وقطع غيار السيارات أصبحت تُسَعّر بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
أصحاب الفانات بدورهم عبروا عن معاناتهم، ويقول أحدهم في حديث لـ"الإقتصاد"، أنه بسبب قرار التعبئة العامة، سمح له فقط بـ8 أشخاص داخل الفان، وقال إنه يجد نفسه مضطراً لزيادة التعرفة من 5 آلاف ليرة إلى 8 آلاف، للوصول إلى الحد الأدنى من الربح اليومي، مؤكداً أنه في حال سُمِح بركوب 14 شخصاً ستعود التسعيرة إلى 5 آلاف.
وفي ظل تردي الواقع الإقتصادي، يتمنى السائقون العموميون على الوزراء المعنيين إيجاد حل لمشاكلهم، من خلال رفع التعرفة، وتقديم المساعدات الاجتماعية، وإعفائهم من المعاينة الميكانيكية لهذه السنة.
من جهة آخرى، يؤكد بعض السائقين، أنهم ملتزمون بالتسعيرة الرسمية إلى حين البت بقرار جديد، وأنهم يعملون بقدر الإمكان على مراعاة المواطن، في ظل الأزمة.
في المقابل يشدد بعض المواطنين، على أنه من حق السائقين العموميين رفع التعرفة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، فكل المواد الغذائية والإستهلاكية إرتفع سعرها، ولا بد من رفع التسعيرة حيث أن هذه الضائقة لا تستثني أحداً.
وفي إنتظار ما ستؤول إليه الاجتماعات الأسبوع المقبل بين إتحاد النقل ووزيري الإقتصاد والأشغال، سيبقى الإنقسام بين السائقين العموميين، بين من يلتزم بالتسعيرة الرسمية، وبين من يستبق رفعها، لكن الإجماع يبقى على ضرورة إيجاد حل يرضي المواطن والسائق.
