طلب "المصرف المركزي الإماراتي" من جميع البنوك العاملة في الإمارات مراقبة وضبط شراء وبيع أسهمها، مشترطاً إخطاره والحصول على موافقته المسبقة لأي شخص يشتري أو يزيد أو يتخلى عن حصة ملكية كبيرة في أي بنك، أو الحصول على حصة تعادل 1% أو أكثر من أسهم البنك.
وأعلن للبنوك في تعميم نقلته صحيفة "الإمارات اليوم"، إصدار نظام "نقل حصص الملكية الكبيرة"، الذي ينطبق على جميع البنوك العاملة بدولة الإمارات ومالكي أسهمها القائمين حالياً والمحتملين.
وأكد "المركزي" أن النظام يلزم البنوك بإخطاره حيثما يتم الحصول على حصة تعادل 1% أو أكثر من أسهم البنك، مشيراً إلى أنه يصبح ساري المفعول بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
