أكدت مصادر وزارية مطلعة على موقف بعبدا، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون يتمسك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في 26 آذار الماضي، والقاضي بإجراء عملية تدقيق محاسبية مركّزة "Forensic audit" في مصرف لبنان، لتبيان الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لموازنة المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة، ومستوى الإحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية".
وأشارت المصادر، في حديث صحفي، إلى أن "إصرار الرئيس عون على إجراء التدقيق لا تراجع عنه، بصرف النظر عن المواقف التي ظهرت في مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، والتي دلّ بعضها إلى محاولة لصرف النظر عن إجراء هذا التدقيق، الذي لا بد منه لجلاء الغموض الذي يسود موجودات مصرف لبنان".
