تأخذ بعض الجهات المالية المحلية والدولية على حكومة حسان دياب "عدم اليقين" في التعيينات المالية الأخيرة التي أجرتها وتحديداً على مستوى تعيين نواب حاكم مصرف لبنان و رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف .
وترى هذه الجهات أنه كان من الأصح التجاوب مع نصائح المؤسسات الدولية المؤثرة في تأمين الدعم للبنان في هذه الأزمة الخطيرة التي يمر بها.
وترى الجهات عينها أنه لم يكن من الضروري ابداً إثارة الخلافات من الجانب اللبناني مع المؤسسات المعنية التي نصحت الحكومة بإعادة تعيين نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري في موقع نيابة الحاكم السادس.
وبحسب رأي وشهادة أكثر من مسؤول لبناني ودولي فأن بعاصيري نجح خلال مسيرته الطويلة في العمل الرقابي والمصرفي في ترك "بصمة" إيجابية واضحة ساهمت إلى حد كبير في دعم القطاع المصرفي اللبناني وفي إعادة لبنان إلى خارطة العالم المالية، فهو على سبيل المثال لا الحصر كان وراء رفع اسم لبنان عن قائمة الدول غير المتعاونة في عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه ساهم في إنشاء مؤسسة "غابي" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي منظمة اقليمية تعمل على مكافحة عمليات تبييض الأموال على غرار منظمة "غابي" العالمية .
كما أن نائب حاكم مصرف لبنان السابق ساهم في وضع القانون رقم 318 الذي يعمل لمكافحة تبييض الأموال في لبنان، ما ساعد كثيراً في تجنيب لبنان العقوبات الدولية. وقد قبلت لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي شغل بعاصيري مركز أمين سرها في مجموعة "اغمونت" وهي وحدة الإخبار المالي، وذلك في العام 2003.
وتختم الجهات المعنية أن بعاصيري انجز الكثير في لبنان ونجح في تأمين التواصل مع المؤسسات العالمية، لذا كان من الأجدى الإستفادة من خدماته في تعيينات مصرف لبنان الأخيرة، لا سيما وأن الأخير هو مؤسس هيئة الحوار المصرفي العربي-الأميركي.
