أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الاستراتيجية الطبية الدوائية المعتمدة في وزارة الصحة العامة في مؤتمر صحافي عقده في مستودع الأدوية التابع لوزارة الصحة العامة في منطقة الكرنتينا.
وعقب المؤتمر الصحافي قام الوزير حسن بجولة على مستودعَي الأدوية والمستلزمات الطبية، تفقد فيها الشروط المتبعة لتخزين الأدوية والهبات المقدمة إلى لبنان لرفع جهوزيته في مواجهة كورونا من كل من الصين والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيران وقطر وروسيا. وجدد الشكر لهذه الدول الصديقة التي ساعدت لبنان رغم معاناتها القاسية من الجائحة.
واستهل الوزير حسن المؤتمر بالتأكيد أن السوق اللبناني بقي في مأمن عن كل التحديات رغم شح الأدوية بسبب إقفال الكثير من مصانع الأدوية في العالم ووقف الموانئ البحرية والجوية والبرية حيث حصل تأخير محدود في وصول بعض الأدوية، ولكن المواطن اللبناني لم يشعر بأزمة خصوصا بالنسبة إلى أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وذلك بفضل السياسة الرشيدة المعتمدة في وزارة الصحة في موضوع القطاع الدوائي.
ولفت وزير الصحة العامة إلى أن الخطة الدوائية المعتمدة تعتمد على ركائز ثلاث: الجودة والفعالية وأمانة الدواء.
أضاف أن الوزارة عمدت، من ضمن هذه المسلّمات، على حماية السوق من أي دواء مغشوش أو يطرح أدنى شك في نوعيته وجودته، بهدف أن يبقى هذا الدواء منزهًا عن أي شيء يضرّ بالصحة العامة أو يشكل خطرًا على سلامة المواطن. وقال إن لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يملك سجل الأبحاث العلمية الدوائية السريرية، الذي يحظى على موافقة منظمة الصحة العالمية حيث يتم التقيّد بكل المعايير الدولية لحماية المرضى وتشجيع الأبحاث العلمية في هذا السياق.
وطمأن حسن أن الأمن الدوائي وتأمين الدواء مضمون بحكمة وواقعية ومثالية بالتعاون بين محورية ومركزية الدولة الممثلة بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي. وأشار إلى أنه بتوجيه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، تم التأكيد لنقابتي كل من مستوردي ومصنعي الدواء أنه سيتم تأمين كل ما يلزم لتسهيل تسيير معاملاتهم المالية. وأكد العمل على دعم الصناعة الوطنية الدوائية من حيث توفير جودة الدواء بأسعار معقولة للسوق اللبناني مع البحث في سبل تصديره.
أضاف أنه رغم الوضع الإقتصادي المتردي تتم المحافظة على نوعية وجودة الدواء وفق المعاييرالمعتمدة أوروبيا وعالميًا والتي لم تتخطاها الوزارة مرة واحدة، وهي تطبق منذ العام 2005 على أدوية الجينيريك، ومنذ العام 2016 على الأدوية الرديفة الـ BIOSIMILAR. وكل دواء يتم تسجيله في لبنان يعتمد هذه المعايير.
وقال: "نناكف في السياسة ما شئتم، ولكن من غير الجائز تشويه صورة الإنجاز الإستشفائي والدوائي اللبناني، وجعل الناس تعيش في رعب وتشكيك من هاجس غير موجود".
وتوقف حسن أمام ما يثيره الدواء الإيراني من تعليقات إعلامية. فلفت إلى أن نظامنا الإقتصادي الحر يتيح لأي دولة أن تتقدم بتسجيل الدواء طالما عملتها واردة في مؤشر الأسعار الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وبعدها يعود للجان الفنية المختصة أن تقبل أو ترفض الدواء إستنادًا إلى المعايير المطلوبة وليس لاعتبارات سياسية متصلة ببعض الدول التي تتعرض لحصار سياسي اقتصادي، بل لما له من فائدة على الاستراتيجية الدوائية اللبنانية.
وأوضح وزير الصحة العامة أن إيران تقدمت في العام 2009 بطلب تسجيل أدوية "BIOSIMILAR"، وقد اعتذرت حينها وزارة الصحة لعدم وجود معايير للأدوية الرديفة آنذاك؛ وعند اعتماد وزارة الصحة المعايير في العام 2016، أصبح لإيران وللمصانع الإيرانية الحق بتسجيل الأدوية المدرجة على لوائح وزارة الصحة العامة منذ العام 2009، وذلك لأنها تلبي القواعد والمعايير والشروط المحددة في السياسة الدوائية المعتمدة في الوزارة، وتؤمن المنافسة الإيجابية والجودة والفعالية والأمانة وعليه لا يمكن الأخذ بالادعاءات السياسية للتحريض ضد هذا الدواء أو ذاك.
وتؤكد وزارة الصحة أن المختبر المركزي في إيران حائز على الـ"WHO Prequalification" أي أنه مطابق للشروط العالمية لتحليل المستحضرات الطبية؛ ومن الناحية العلمية إن مختبر "CinnaGen" الإيراني المصنّع لبعض أدوية الـ"BIOSIMILAR" حاصل على "GMP" أي شهادة التصنيع الجيد من EMA (European Medicianal Agency)، مما جعله من أوائل المصانع البيولوجية في المنطقة الحائزة على هذه الشهادة الأوروبية ولديه فروع في تركيا.
وقال: "نحن لا ننظر لأي دواء من منطلق سياسي أو كيدي، لأن لدينا سياسة دوائية ضامنة للجودة ومعايير الصحة والسلامة العامة ولكننا أيضا لا نقبل بالتجني.
