اشار الرئيس ميشال عون في مستهل جلسة الحكومة، إلى انّ القرار المتخذ في مجلس الوزراء منذ 3 اشهر بالتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ، وسأل عن أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه.
واوضح الرئيس عون بأن التدقيق المركّز في الحسابات يختلف عن التدقيق المحاسبي لذلك يجب السير بالتدقيقين معا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مؤسسة دولية القيام بعملية تدقيق مركزة.
واوضح بأن التدقيق المركز من شأنه تبيان الاسباب الفعلية التي ادت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة، اضافة الى تبيان الارقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفر بالعملات الاجنبية.
