اعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو في بيان اليوم، انه عقد "اجتماعا طارئا تداول فيه مفاعيل القرار المجحف وغير المدروس الصادر عن مجلس الوزراء والذي خالف فيه قانون الموازنة العامة الذي لا يعلو فوقه أي قرار، كما يخالف قانون إنشاء هيئة أوجيرو لجهة استقلاليتها المالية والإدارية ويتعارض مع طبيعة عمل الهيئة الذي يستدعي ضرورة استمرار تقديم الخدمات وأعمال الصيانة 24/7".
اضاف: "إن المجلس التنفيذي إذ يتوجه لمعالي وزير الاتصالات ومجلس إدارة الهيئة للعمل على الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين ومنع اقتطاع أية مبالغ أو قيم، يناشدهم المسارعة إلى إتمام عملية تثبيت العقود عن العامين 2019 و2020 خصوصا أن قطع الغيار والمعدات قد بدأت بالنفاد، كما أن الصعوبة في تأمين المازوت سيؤدي قريبا إلى توقف الخدمة الهاتفية في العديد من السنترالات والتي ستضر قطعا بالاقتصاد والأمن خصوصا في هذه الظروف المعيشية الصعبة".
وتابع: "إن العاملين في الهيئة بكافة شرائحهم وفئاتهم الذين لم يتوانوا وفي أصعب ظروف الحرب والأوبئة عن القيام بعملهم وتأمين الخدمة للمواطنين والدوائر الحكومية والمصارف والوسائل الإعلامية والقوى الأمنية، لا يتحملون تبعات تنفيذ هذا القرار لجهة توقف الخدمة ولن يقبلوا بأن يصبحوا مكسر عصا ولن يسكتوا عن هذا الاستهداف الذي يهدد عملهم ومؤسستهم".
واعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو "التوقف عن العمل يوم غد الأربعاء في 01/07/2020 كإجراء تحذيري، ويدعو جميع الزملاء إلى التواجد في مراكز عملهم وعدم القيام بأية مهام".
