أصدر وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه قراراً مشتركاً مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وذلك منعاً لأي إحتكار أو رفع السعر لمادة المازوت، وقد حدد بموجبه الآلية المتعلقة بالطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط، إيداع وزارة الإقتصاد والتجارة لائحة مفصلة بالكميات المباعة عبر البريد الاكتروني [email protected]، في نهاية كل أسبوع متضمناً المعلومات عن الزبائن الذين إشتروا منهم مادتي النفط والمازوت خلال الأسبوع، وذلك حتى نهاية هذا العام.
ويتضمن الجدول جميع أسماء الزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين إشتروا منهم مادة المازوت بدءاً من أول حزيران، على أن يتضمن الجدول أيضاً المعلومات التالية: الرقم المالي، العنوان الكامل، رقم الهاتف، الكمية المشتراة والسعر كما هو محدد في الجدول المرفق ربطاً بالقرار.
وفي حال عدم الإلتزام، ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بمضمون هذا القرار، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وجاء في القرار:
